العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩ - حکم استعمال أوانِی الذهب والفضة

بل یحرم[١] تزیین المساجد[٢] والمشاهد[٣] المشرّفة بها، بل یحرم اقتناوءها[٤] من غیر استعمال، ویحرم

علیها، أمّا إذا کان اقتناؤهما لغایة اُخری کحفظهما وحفظ المالیّة بصورتهما مثلاً فلا تحرم من هذه الجهة، کما لا یحرم بیعهما ولا الإجارة لعملهما ولا أخذ الاُجرة علیه، واللّه أعلم. (زین الدین).

* علی الأحوط فیه وفی الاقتناء. (محمّد الشیرازی).

* الأظهر جواز ذلک، وجواز ما ذکر بعده. (حسن القمّی).

* إذا صدق علیه الاستعمال فبدون صدقه لا یحرم، کما لا یحرم تزیین المشاهد والمساجد إذا لم یعدّ إسرافاً فیه، نعم الأحوط ترکه، بل الأولی ترکه فی جمیع المعابد. (مفتی الشیعة).

[١] فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

* محلّ تأمل کسابقه، والوجه مشترک بینهما. (المرعشی).

[٢] جواز تزیین المساجد والمشاهد المشرّفة بها لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

[٣] الأقوی جوازه فیها، وأنّه من أبین مصادیق تعظیم الشعائر خصوصاً فی هذا العصر. (المرعشی).

[٤] فی حرمة نفس الاقتناء إشکال. (الجواهری).

* غیر معلوم، بل الظاهر عدمه. (الإصفهانی).

* جواز الاقتناء وما کان بقصده ـ من البیع وغیره ـ لایخلو من وجه.(حسین القمّی).

* علی الأحوط. (محمد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی، الأراکی).

* الأظهر جواز اقتنائها. (مهدی الشیرازی).

* بل جوازه أقوی، وإن کان الاجتناب عنه أحوط. (الشاهرودی).

* الأقوی عدم حرمته فی نفسه. نعم، لا یبعد کراهته. (المیلانی).