العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٤ - وجوب المسح علِی الجبِیرة الموضوعة

علی غسل أطرافه[١]، لکنّ الأحوط ضمّ التیمّم إلیه[٢]، وإن کان فی موضع المسح ولم یمکن المسح علیه کذلک یجب[٣] وضع خرقة طاهرة[٤]

[١] فی صورة تعذّر الغسل والمسح فالاکتفاء بغسل ما حوله محلّ إشکال، وإن کان جواز الاکتفاء بغسل ما حوله غیر بعید؛ لظهور بعض الروایات فیما ذکر مثل قوله صلی الله علیه و آله فی صحیحة ابن سنان: «یغسل ما حوله»[أ] من دون احتیاج إلی وضع خرقة ولا ضمّ التیمّم، ومع ذلک یجب وضع خرقة طاهرة وضمّ التیمّم علی الأحوط. (مفتی الشیعة).

[٢] لا یُترک. (الکوه کَمَرئی ، المرعشی).

* والأقوی عدم لزومه. (عبدالهادی الشیرازی).

* وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (المیلانی).

* لا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).

* لا بأس بترکه. (الخوئی).

* الأظهر عدم وجوبه . (الروحانی).

[٣] الأحوط الجمع بینه وبین التیمّم؛ لقوّة شمول أخبار التیمّم[ب] لمثله، کما هو المتعیّن فی صورة عدم التمکّن من غسل العضو بتمامه، ومن هنا ظهر حال الفرع الثانی فإنّ الأقوی فیه الاکتفاء بالتیمّم، وعدم الدلیل علی الاکتفاء بفاقد المسح المزبور رأساً حینئذٍ، وإن کان الجمع بینهما أیضاً أحوط. (آقا ضیاء).

* ولابدّ من ضمّ التیمّم هنا احتیاطاً. (آل یاسین).

* والأحوط الجمع بینه وبین التیمّم، وإن لا یخلو ما ذکره من وجه. (الخمینی).

[٤] والأحوط ضمّ التیمّم إلیها. (الجواهری).

* فی الاکتفاء بالمسح علی الخرقة الطاهرة الموضوعة علی موضع المسح

[أ] الوسائل: باب٣٩ من أبواب الوضوء، ح٣. [ب] باب ٥ من أبواب التیمّم، أحادیث الباب.