العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - جواز البدار لصاحب الجبِیرة

الآتیة[١] بهذا الوضوء[٢] فی الموارد الّتی علم کونه مکلّفاً بالجبیرة، وأمّا فی الموارد المشکوکة الّتی جمع فیها بین الجبیرة والتیمّم فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتیة ؛ لعدم معلومیة صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء[٣] وجب[٤] الاستئناف[٥] ، أو العود إلی غسل البشرة[٦] الّتی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.

(مسألة ٣٢): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أوّل الوقت

(الشاهرودی).

* فیه تأمّل جدّاً. (الرفیعی).

* فیه تأمّل. بل یقوی عدم جوازها. (المیلانی).

* بل الأقوی عدم الجواز . (الآملی).

* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وإن کان الأحوط تجدیده. (السبزواری).

* والاحتیاط فیه حسن وإن کان غیر لازم. (محمّد الشیرازی).

[١] هذا الکلام منه منافٍ لما ذکره فی المسألة السابقة من الإشکال فی قضاء صاحب الجبیرة الصلوات عن نفسه؛ لأنّه إن لم یکن هذا الوضوء وضوءاً تاماً رافعاً للحدث فکیف یقوی جواز الصلوات الآتیة به؟! وإن کان کذلک فکیف یستشکل فی قضاء الصلوات عن نفسه؟!. (البجنوردی).

[٢] لا یکفیه ذلک الوضوء للصلاة الآتیة، ولا لغیرها من الغایات . (زین الدین).

[٣] أو بعدها وقبل الشروع فی الصلاة. (السبزواری).

[٤] بل وبعد الوضوء وقبل الصلاة أیضاً. (الشاهرودی).

* الأقوی عدم الوجوب. (الفانی).

* مع سعة الوقت. (السیستانی).

[٥] علی الأحوط. (الرفیعی، اللنکرانی).

[٦] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).