العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - اُمور ِیستحب الوضوء بعدها

هذه الموارد غیر معلوم[١]، والأولی أن یتوضّأ برجاء المطلوبیة، ولو تبیّن بعد هذا الوضوء کونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة[٢] کفی[٣] ولا یجب علیه[٤] ثانیاً[٥]، کما أنّه لو توضّأ احتیاطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ

[١] بل موثوق العدم. (المرعشی).

[٢] فی إطلاقه إشکال. (حسین القمّی).

[٣] إذا أتی به برجاء مطلوبیّته الفعلیة، لا خصوص المطلوبیة الناشئة من المذکورات. (مهدی الشیرازی).

* إذا کان التوضؤ بداعی الأمر المحتمل ثبوته فعلاً من دون تقییده بالحدوث عقیب الاُمور، وإلاّ ففی کفایته تأمّل. (المیلانی).

* مشکل جدّاً، والتشبیه بالوضوء الاحتیاطی غیر صحیح، إلاّ أن یکون المقصود من المطلوبیة المرجّوة أعمّ من المطلوبیة ولو بالغایات المعلومة، بأن یتوضأ برجاء مطلق الأمر، سواء کان من هذه الجهة أو من جهة الکون علی الطهارة مثلاً. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا أتی به برجاء المطلوبیة الفعلیة. (زین الدین).

* فی الکفایة إشکال بل منع، إلاّ أن یقصد الکون علی الطهارة ولو رجاءً، وکذلک الأمر فی الفرع التالی. (تقی القمّی).

[٤] لإتیان الوضوء برجاء الاستحباب، وهو کافٍ فی انتساب العمل إلیه تعالی وحصول التقرّب علی التحقیق وإن تخلّف الداعی، وهما کافیان فی الحکم بالصحة. (المرعشی).

* فی إطلاقه إشکال سیجیء تفصیله. (الآملی).

[٥] محلّ تأمّل. (البروجردی).

* فیه تفصیل. (الحکیم).

* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).