العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨ - عدم الفرق فِی حرمة الأکل بِین مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه

(مسألة ١١): لا فرق فی حرمة[١] الأکل والشرب من آنیة الذهب والفضّة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها فی الفم[٢]، بل وکذا إذاوضع ظرف[٣] الطعام فی الصینیّ[٤] من أحدهما[٥]، وکذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما، وکذا لو فرغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل والشرب، لا لأجل نفس التفریغ[٦] فإنّ

[١] علی الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

* حرام من جهة الاستعمال، لا من جهة الأکل. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] وکذلک الأکل والشرب منهما بتوسط ما یکون وسیطاً عادةً فی ذلک، سواء صدق علیه عنوان الإناء أم لا ، کالشرب من الکوز بتوسط القدح، أو الأکل من إناء الطعام بتوسط الملعقة ونحوهما. (السیستانی).

[٣] علی الأحوط فیه وفیما بعده، نعم نفس الوضع فیه حرام. (الحکیم).

* وضعه فیما یکون آنیة، وکذا غیره من الاستعمالات یکون حراماً للاستعمال لا للأکل أو الشرب، فلا یکونان حراماً آخر. (الخمینی).

[٤] استعمالها وضع ظرف الطعام فیها فیحرّم دون الأکل من ذلک الظرف، ونحوه الکلام فی النعلبکی. (صدر الدین الصدر).

* وضع ظرف الطعام فی الصینی وإن کان نوع استعمال له، وقد مرّ أنّ الأحوط ترک مطلق استعمال أوانی الذهب والفضّة، ولکنّ الأکل من الظرف لیس أکلاً من الصینی لیکون محرماً بعنوانه، ومثله الشرب فی المثال الثانی، هذا مضافاً إلی ما تقدّم من الإشکال فی کون الصینی من الأوانی. (السیستانی).

[٥] وضع الظرف فیها محرم؛ لأنّه استعمال لها، وکذلک التناول من الظرف الموضوع فیها، أمّا الأکل من ذلک الظرف فقد یقال بأنّه لیس أکلاً فی آنیة الذهب والفضة، وکذا الإشکال فی ما بعده، ولکن الاحتیاط فیهما لا یُترک. (زین الدین).

[٦] علی التفصیل الآتی. (آل یاسین).