العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٣ - العلم بترک جزء أو شرط

(مسألة ٤٥): إذا تیقّن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تَفُتِ الموالاة رجع وتدارک وأتی بما بعده[١]. وأمّا إن شکّ فی ذلک[٢]: فإمّا أن یکون بعد الفراغ، أو فی الأثناء، فإن کان فی الأثناء[٣] رجع وأتی به[٤] وبما بعده[٥] وإن کان الشکّ قبل مسح الرجل الیسری فی غسل

[١] وإلاّ فیحکم بالبطلان إذا أخلّ بالرکن، بل مطلقاً علی الأحوط. (السیستانی).

[٢] سواء کان الشکّ فی الشروط أم الأعضاء، من جهة أنّ مرجع الشکّ یرجع إلی الشکّ فی الجزء فیشمل صورة الشکّ فی الشرائط، کما أنّه لا فرق بین ما کان الشکّ فی عمله وبین أن یکون عمله معلوماً والشکّ فی أمرٍ خارج من هذا العمل. (مفتی الشیعة).

[٣] وإن اشتغل بجزء آخر. (الرفیعی).

[٤] مع مراعاة الموالاة. ( حسین القمّی ) .

* إن کان الشکّ فی الجزء، کما لو شکّ فی غسل الوجه حین اشتغاله بغسل الذراع مثلاً، وأمّا إن کان الشکّ فی الشرائط فالأقوی هو البناء علی الصحة، فلو شکّ فی الغسل منکوساً لا یعتنی به، بل لو شکّ فی إطلاق الماء بنی علی الصحة بالنسبة إلی الأجزاء الماضیة، لکن یجب إحراز الإطلاق بالنسبة إلی الأجزاء الآتیة، وجزءُ الجزءِ جزءُ فی الحکم، لا شرط. (الخمینی).

* هذا إنّما یتمّ فی الأجزاء، وأمّا فی الشرائط فلا، سواء کان شرط صحة الجزء أم شرط أصل الوضوء، فلو شک فی غسل الید منکوساً لا یعتنی به، وکذا لو شکّ فی إطلاق الماء فإنّه لا یعتنی به بالإضافة إلی ما مضی وإن کان یجب إحرازه بالنسبة إلی ما یأتی. (اللنکرانی).

[٥] سواء کان الشکّ فی الجزء أم الشرط، کطهارة ماء الغسلات السابقة أو إطلاقه أو الترتیب بین الأجزاء أو التوالی، إلاّ إذا کان هناک أصل موضوعی یحرز به