العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٠ - التاسع المباشرة فِی أفعال الوضوء

الوضوء[١] موجباً لزیادته، لکنّه عصی بفعله[٢] الأوّل.

التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار، فلو باشرها الغیر أو أعانه فی الغسل أو المسح بطل.

أحدها: المقدّمات البعیدة، کإتیان الماء أو تسخینه أو نحو ذلک، وهذه لا مانع من تصدّی الغیر لها.

الثانی: المقدّمات القریبة، مثل صبّ الماء فی کفّه، وفی هذه یکره مباشرة الغیر.

الثالث: مثل صبّ الماء علی أعضائه، مع کونه هو المباشر لإجرائه،

[١] وأمّا إذا کان موجباً لزیادته فحکم الزیادة حکم أصل الضرر، وقد مرّ. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] فیما کان الإضرار محرّماً. (المیلانی).

* إذا کان ذلک الإضرار حراماً، کما إذا کان موجباً لتلف النفس أو فساد عضو من الأعضاء؛ إذ لا دلیل علی حرمة مطلق الإضرار بالنفس. (البجنوردی).

* فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* یشکل العصیان بالنسبة إلی بعض مراتب الضرر. (السبزواری).

* فی إطلاقه إشکال. (محمّد الشیرازی).

* إن کان الضرر ممّا یحرم تحمله أو إیقاع النفس فیه، وإلاّ لم یعص. (حسن القمّی).

* بناءً علی حرمة الإضرار بالنفس علی نحو الإطلاق. (تقی القمّی).

* فی الحکم بالعصیان فی جمیع موارد الضرر نظر، بل منع. (الروحانی).

* لا دلیل علی حرمة مطلق الإضرار بالنفس، بل الحرام خصوص البالغ حدّ إتلاف النفس، أو ما یلحق به کفساد عضو من الأعضاء. (السیستانی).