العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر

علیه أن یتوضّأ[١].

الثالث: أن ینذر أن یأتی بالعمل الکذائی[٢] مع الوضوء، کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء فحینئذٍ یجب الوضوء والقراءة.

الرابع: أن ینذر الکون علی الطهارة[٣].

الخامس: أن ینذر أن یتوضّأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة. وجمیع هذه الأقسام صحیح، لکن ربّما یستشکل فی الخامس[٤] من

ظرف کونه متوضّیاً، والمثال من قبیل الثانی وهو من قبیل حرمة المسّ بلا وضوء، وهو لا یوجب رجحان الوضوء بنفسه کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

[١] یعنی یحرم علیه القراءة بدون الوضوء. (الکوه کَمَرئی).

[٢] فجناح النذر قد أظلّت وتعلّقت علی الفعلین وبهما. (المرعشی).

[٣] بأن یجعله الغایة من وضوئه. (المرعشی).

[٤] الظاهر صحة هذا النذر ولو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد به الکون علی الطهارة؛ إذ هو من أفراد المنذور فیجب بنفس نذره، نعم لو قیّد المنذور بعدمه توجّه الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* هذا إذا نذر أن یتوضّأ بشرط لا، ومقیّداً بعدم کونه للکون علی الطهارة، وأمّا إذا نذر من غیر نظر إلی الکون علیها ولا عدمه فلا یبعد صحة نذره ووجوب الإتیان بالوضوء بقصد الکون علی الطهارة ونحوه. (الإصطهباناتی).

* لو قیّد المنذور بعدم قصد الکون علی الطهارة ونحوه، وإلاّ فلا إشکال فی صحة النذر ولو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد به الکون علی الطهارة. (الشاهرودی).

* الأقوی صحة النذر فی الخامس ولو لم نقل بکونه مستحبّاً نفسیّاً. (الرفیعی).

* علی تقدیر أن یقیّد توضّؤَه بعدم النظر إلی الکون علی الطهارة، وإلاّ فعدم نظره إلی ذلک فی حال النذر لا مجال للاستشکال فیه، وصحة الوضوء حینئذٍ غیر