العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - الوضوء لمسّ المصحف

ووجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر وأخویه إنّما هو علی تقدیر کونه محدثاً، وإلاّ فلا یجب. وأمّا فی النذر وأخویه فتابع للنذر، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلاّ إذا کان حدثاً، وإن نذر الوضوء التجدیدی[١] وجب[٢] وإن کان علی وضوء[٣].

(مسألة ١): إذا نذر أن یتوضّأ لکلّ صلاة وضوءاً رافعاً[٤] للحدث وکان متوضّئاً یجب علیه نقضه ثمّ الوضوء، لکن فی صحة[٥] مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمّل[٦].

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمَرئی).

* لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط فی أسمائهم علیهم السلام والصدّیقة الطاهرة أیضاً ٣ . (الإصطهباناتی).

* لا یُترک جدّاً. (الرفیعی).

* لا یُترک مهما أمکن، لا سیّما فی أسماء المعصومین الأربعة عشر علیهم الصلاة والسلام. (المیلانی).

[١] أو مطلق الوضوء. (اللنکرانی).

[٢] فی وجوبه إشکال، بل منع؛ لعدم دلیل معتبر علی الوضوء التجدیدی. (تقی القمّی).

[٣] وإن نذر الوضوء مطلقاً وجب حتّی علی المحدِث بالأکبر من جنب أو حائض، فإنّ الّذی یشمّ من الأخبار محبوبیة هذه الأفعال مطلقاً فله أن یتقرّب بها مطلقاً. (کاشف الغطاء).

[٤] بنحو وحدة المطلوب. (المرعشی).

[٥] لا یبعد صحّته. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٦] للشکّ فی إطلاق رجحانه. (آقا ضیاء).