* فی اعتبار إباحة الظرف علی إطلاقه، وکذا المکان والمصبّ فی صحة الوضوء إشکال، بل منع، من غیر فرق بین صورتَی الانحصار وعدمه وإن کان آثماً. (عبدالهادی الشیرازی).

* مع کون وصول الماء ممّا یُعدّ تصرفاً عرفاً وکان إجراء الماء علی أعضاء الوضوء هو بعینه الصبّ، وأمّا مع عدم عدّه من وجوه التصرف لا إشکال فی صحته أصلاً، کما أنّه مع عدم کون إجراء الماء عین الصبّ یفصل بین الانحصار وعدمه. (الشاهرودی).

* إذا کان نفس الفعل الوضوئی ـ أی إجراء الماء علی العضو ـ متّحداً مع الصبّ فی المغصوب حقیقةً أو عرفاً أو علّة الغصب. (عبداللّه الشیرازی).

* إن کان الوضوء مستلزماً للصبّ فیه، وإلاّ فالأقوی الصحة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* البطلان یدور مدار صدق التصرف عرفاً، وهو مختلف باختلاف الموارد. (السبزواری).

* فی المکان والمصبّ إشکال، والاحتیاط فیهما لا یترک، ولا سیما فی المکان بمعنی الفضاء الذی تتحرک فیه أعضاء الغسل والمسح، والمصبّ الذی یعدّ نفس الوضوء صبّاً للماء فیه عرفاً. (زین الدین).

* إذا صدق عرفاً أنّه فی الغصب. (محمّد الشیرازی).

* کون المصبّ مباحاً لا دخل له فی صحة الوضوء. (تقی القمّی).

[١] فی إطلاقه منع. (آل یاسین).

* اشتراط الإباحة فی الماء لا إشکال فیه، وأمّا الظرف فکذلک أیضاً، إلاّ فی

صورة الاغتراف منه مع عدم الانحصار فإنّ الظاهر فی هذه الصورة صحة الوضوء کما مرّ وإن أثم بنفس الاغتراف، وأمّا المکان فمع عدم کون الکون فیه متّحداً وجوداً مع الفعل الوضوئی فمحل تأمل، خصوصاً إذا کان مکان الجلوس فقط غصباً دون الفضاء والهواء الذی تتحرک الید فیه للغسل والمسح، وأمّا المصب فمحل تأمل أیضاً مع عدم کون صب الماء علی أعضاء الوضوء وإجرائه علیها متّحداً مع الصبّ فی المغصوب وإن کان مستلزماً له، إلاّ فی صورة الانحصار مطلقاً، وفی صورة عدمه إذا کان التوضّؤ تصرّفاً فی المصب عرفاً، وإن کان الأحوط فیه وفی المکان ما فی المتن، بل هو الأقوی فی المکان بمعنی الفضاء المذکور. (الإصطهباناتی).

* لا ریب فی الأوّل، وأمّا الثانی فمع الانحصار فصحیح ومع عدمه والاغتراف بقصد تخلیص الإناء لا یبعد الصحة، وأمّا المکان: فإن اُرید به ما یعتمد علیه حال الوضوء فلا وجه له، وإن اُرید به الفضاء الذی تتحرّک یداه فی الغسل والمسح فإن عُدّ هذا تصرّفاً وغصباً فالوضوء باطل، وأمّا المصب فعلی تقدیر الانحصار فالبطلان أوجه، ومع عدمه فهو محل التأمّل، وإن کان البطلان أحوط، ولو قیل بأنّ الصبّ علی المغصوب عین صبّ الماء علی الوجه کان البطلان أظهر. (الرفیعی).

* إطلاق کلامه قدس سره منظور فیه، وقد مرّ احتمال صحة الوضوء فی صورتی الرمس والصبّ علی وجه، وفی الاغتراف علی الأقوی. کل ذلک فی صورة عدم الانحصار، وأمّا المکان فلو کان المراد به مقام المتوضئ وموقفه فلا ریب أنّ عدم إباحته غیر مضرّة بصحة الوضوء، وإن کان المراد ـ وإن کان خلاف ظاهر العبارة ـ الفضاء فاشتراط إباحتها متوجّه، لکن بشرط کون الحرکات الوضوئیة مصداقاً للتصرف فی مال الغیر ومتحدة معه بنظر العرف، ومن الواضح عدم مساعدتهم لذلک، وأمّا المصبّ فعدم اشتراط الإباحة فیه واضح، وتوهّم البطلان