العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٥ - أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر

حیث إنّ صحّته موقوفة[١] علی ثبوت[٢] الاستحباب النفسی للوضوء[٣]

موقوفة علی ثبوت الاستحباب النفسی. (المیلانی).

* لا وجه لهذا الإشکال إن لم یقید المنذور بعدم کونه للکون علی الطهارة. (البجنوردی).

* ربّما یجری الإشکال إذا نذر أن یتوضّأ وضوءاً مجرّداً ولا یقصد غایة من الغایات حتّی الکون علی الطهارة، أمّا إذا نذر ذات الوضوء ولم یشترط قصد الغایة، فالظاهر صحة نذره ووجوب الوضوء بقصد غایة من الغایات، مع أنّه یمکن أن یقال: إنّ الکون علی الطهارة ممّا یترتّب علی الوضوء العبادی قهرا، ولیس ممّا یعتبر قصده فی الوضوء شرعاً. (الشریعتمداری).

* فی صورة نذر الوضوء المأتی لنفسه وبقصد أن لا یترتّب علیه غایة من الغایات، ومن البدیهی أنّ صحّته مبنیة علی الاستحباب النفسی الغیر الثابت. (المرعشی).

* لا وجه له بناءً علی کون الأسباب مع تحقّق الشرائط تولیدیة، بل لو قصد عدم حصول الطهارة لا تبعد الصحة أیضاً مع تحقّق قصد القربة وسائر الشرائط. (السبزواری).

[١] لیست صّحته موقوفة علی ذلک. (الآملی).

* بل غیر موقوفة علیه فیجب الإتیان به بوجه قُربیّ، نعم إذا نذر بشرط عدم قصد الکون علی الطهارة توقّفت صحّته علی الاستحباب النفسی، وقد مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

* ثبوت الاستحباب النفسی للوضوء وإن کان محلّ إشکال کما مرّ، إلاّ أنّ صحة هذا النذر لا تکون متوقّفة علیه. (اللنکرانی).

[٢] إذا لم یکن نظره إلی مطلق الوضوء الصحیح، وإلاّ فلابدّ من إتیانه بقصد غایة من الغایات ولو لم نقل بالاستحباب النفسی. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] إنّما تتوقّف صحّته علی ثبوت الاستحباب النفسی لو کان مقصود الناذر