العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢ - حکم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء

و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري، و القول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف.

و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم.

و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء [١] و الاستنجاء [٢]، و إن كان الترك أحوط [٣]. و لو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر، و إن كان الأحوط الاستدبار [٤]. و لو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب

[١] مع عدم خروج البول. (الخميني).

* حيث لم يعلم بخروج البول، و إلاّ فعدم الجواز واضح. (المرعشي).

[٢] الأقوى الحرمة إذا علم أو ظنّ ظنّا اطمئنانيّا بخروج شيء من البول أو الغائط في الاستبراء أو الاستنجاء. (زين الدين).

[٣] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).

* لا يترك، بل لعلّه لا يخلو من وجه. (آل ياسين).

* لا يترك. (حسين القمّي، الإصطهباناتي، البروجردي، مهدي الشيرازي، الرفيعي، الميلاني، أحمد الخونساري، عبد اللّه الشيرازي، الآملي).

* و لا سيّما في الاستبراء. (عبد الهادي الشيرازي).

* لا يترك؛ لقوله ٧ في المستنجي: «يقعد كما يقعد للغائط»[أ]. (البجنوردي).

* لا يترك، إلاّ في الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه. (الروحاني).

[٤] بل لا يخلو من قوّة. (الحائري).

* بل لم يكن الأقوى. (حسين القمّي).

* لا يترك. (الإصطهباناتي، الميلاني، الآملي، تقي القمّي، محمّد الشيرازي، السيستاني).

* بل المتعيّن. (زين الدين).

* لا يترك هذا الاحتياط. (مفتي الشيعة).

[أ] الوسائل: باب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة، ح ٢، ١.