العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٠ - حکم الشقوق علِی ظاهر الکفّ

خارجیّاً[١] ولم یحسب جزءاً من الید[٢].

(مسألة ١٥): الشقوق الّتی تحدث علی ظهر الکفّ من جهة البرد إن کانت وسیعة یُری جوفها[٣] وجب إیصال الماء فیها[٤]، وإلاّ

* بل الأقوی فی مفروض المسألة. (تقی القمّی).

* لا یترک هذا الاحتیاط. (الروحانی).

* لا یترک الاحتیاط المذکور. (مفتی الشیعة).

[١] وعدّ حاجباً. (الفیروزآبادی).

* بل هو الأقوی إن صحّ الفرض. (المیلانی).

* فبهذه الصورة یجب إیصال الماء إلی ما تحتها، أو قطعه إذا لم یکن حرجیاً،ولا یجب غسله بعد فرض عدّه شیئاً خارجیاً. (الفانی).

* الجمع بین وجوب غسل ذلک اللحم ما دام لم ینفصل مطلقاً وبین الاحتیاط بالقطع فیما لو عدّ شیئاً خارجیاً، ولم یحسب جزءاً لا یکاد یتمّ أصلاً. (اللنکرانی).

[٢] إن صحّ الفرض فالظاهر وجوب القطع لیغسل ما تحته. (آل یاسین).

* لا یُترک الاحتیاط حینئذٍ. (السبزواری).

[٣] صرف کونه مرئیاً لا یوجب عدّه من الأعضاء الظاهرة، فالمسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی).

* لیس الملاک رؤیة الجوف، وإنّما الملاک عدّه عرفاً من الظاهر مقابل الباطن، فلو کان عمیقاً لا یعدّ کلّ ما یری منه من الظاهر حتی یجب غسله. (محمّد الشیرازی).

* المدار فی وجوب الغسل کون المغسول معدوداً من الظاهر عرفاً. (تقی القمّی).

[٤] إلاّ مع الحرج. (الفیروزآبادی).

* إلاّ مع الضرر أو العسر والحرج. (الإصطهباناتی، مفتی الشیعة).

* لأنّها من الظاهر حینئذٍ، ولکنّه یشکل لو کان الشقّ الحادث عمیقاً؛ إذ لیس کلّ