العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩ - حکم استعمال الظروف المغصوبة فِی الوضوء

أحوط[١].

وکذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل[٢]

(آل یاسین).

* بل المعلوم عدم الحرمة. (مفتی الشیعة).

* والأظهر عدمها. (السیستانی).

[١] والأقوی الجواز. (الکوه کَمَرئی، الروحانی).

* لا یُترک فی خصوص الصلاة. (صدر الدین الصدر).

* ولا سیّما فی الصلاة. (زین الدین).

* بل أولی. (محمّد الشیرازی).

[٢] إذا کان الوضوء أو الغسل بالارتماس أو بالغمس فیها دون ما إذا کان بالاغتراف، فإنّ الأقوی الصحة حینئذٍ مع الانحصار وعدمه، وإن حرم الاغتراف. (صدر الدین الصدر).

* فیما إذا لم یکن الماء ملکاً له ولم تکن له السلطنة علی التخلیص، وأمّا إذا کان ملکاً له وکانت له السلطنة علی تخلیصه منها فهو واجد للماء، ولو اغترف منها بقصد التخلیص دفعة بمقدار الکفایة أو تدریجاً فالأقوی صحة وضوئه فی الصورتین، وإن کان الأحوط ترکه فی الاغتراف بالتدریج. (جمال الدین الگلپایگانی).

* للصحة وجه. (الحکیم).

* یأتی التفصیل فی شروط الوضوء. (الخمینی).

* إلاّ إذا کان الماء ملکاً له وله السلطنة علی التخلیص؛ إذ علیه یکون الوضوء والغسل صحیحاً، سواء اغترف دفعة بمقدار الکفایة لهما أو تدریجاً. (الآملی).

* بل صحیح حتّی مع الانحصار، فإنّ مفروض الکلام فیما لا یتّحد مصداق الواجب مع عنوان الحرام. (تقی القمّی).