العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤ - ما ِیشترط للحکم بطهارة أوانِی الکفار

صحّ[١]، وإن کان عاصیاً من جهة تصرّفه فی المغصوب.

(مسألة ٢): أوانی المشرکین وسائر الکفّار[٢] محکومة بالطهارة ما لم یعلم[٣] ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة، بشرط أن لا تکون من الجلود[٤]، وإلاّ فمحکومة بالنجاسة[٥]، إلاّ إذا علم تذکیة حیوانها، أو علم

[١] إذا صبّ عند الانحصار ما یکفی لتمام وضوئه أو غسله. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی).

* لکن فی صورة الانحصار لابدّ أن یصبّ من أوّل الأمر ما یکفی لتمام وضوئه أو غسله. (الإصطهباناتی).

[٢] المحکومین بالنجاسة، وهکذا من لا یبالی بالطهارة والنجاسة. (مفتی الشیعة).

[٣] قد مرّ أنّ نجاسة الکافر تختصّ بالناصبیّ منه. (تقی القمّی).

[٤] أی من جلود ذی النفس السائلة، وإلاّ فهی محکومة بالطهارة أیضاً. (کاشف الغطاء).

* قد مرّ حکمها فی باب النجاسات. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] فیما تتوقّف طهارته علی التذکیة کما یأتی منه. (صدر الدین الصدر).

* علی الأحوط، وفی الجلود تفصیل لا یسعه المقام. (الخمینی).

* قد مرّ فی بحث نجاسة المیتة: أنّ الجلود واللحوم والشحوم والألیة إذا شک فی وقوع التذکیة علیها وعدمه أنّها محکومة بالطهارة. (حسن القمّی).

* أصالة عدم التذکیة لا تثبت النجاسة فلا وجه للحکم بها. (تقی القمّی).

* مع إحراز عدم التذکیّة، وأمّا مع الشک فیها فالحکم بالطهارة أقوی وإن کان الأحوط الاجتناب، وکذا الحال فی اللحم والشحم والألیة. (الروحانی).

* فیه تأمّل، بل منع کما مرّ فی بحث نجاسة المیتة، وکذا الکلام فیما بعده. (السیستانی).