العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢ - حکم استعمال الظروف المغصوبة فِی الوضوء

الانحصار ووجود ماءٍ آخر، والحرام الّذی یرتکبه لیس فی ظرف الامتثال إذا کان بالاغتراف، بل یقع دائماً قبل ذلک الظرف. نعم، لو کان باستعمال نفس المغصوب فی التوضی کالإبریق الغصبی الذی یتوضأ باستعماله لا یخلو من إشکال؛ لعدم امکان تحقق قصد القربة، وأمّا فی صورة الانحصار فالأمر ساقط. (البجنوردی).

* کأنّ نظره فی البطلان مطلقاً کون الوضوء من الإناء المغصوب تصرفاً فی الإناء واستعمالاً له فیکون محرّماً فیبطل، ولکنّ فیه: أنّ غسل الوجه بالماء استعمال للماء لا للإناء، فالأظهر التفصیل بین صورة الانحصار فیبطل لعدم الأمر، وصورة عدم الانحصار فیصحّ لوجود الأمر، ثم إنّ فرض المسألة فی الوضوء بنحو الاغتراف التدریجی کما لا یخفی، ویحتمل الصحة فی صورة الانحصار؛ لوجود ملاک الأمر وإن لم یکن أمر. والتفصیل لا یسعه المقام، والاحتیاط مطلوب علی کل حال. (الشریعتمداری).

* بل صحیح لو لم یکن بالرمس فیها، کما ستأتی الإشارة إلیه إن شاء اللّه تعالی. (الفانی).

* بناءً علی صدق الاستعمال عرفاً علی التوضؤ من ذاک الإناء، وعدم کفایة الملاک فی الصحة، وعدم قبول الترتّب. (المرعشی).

* الحکم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقاً هو الأظهر. (الخوئی).

* إذا کانا بالرمس فیها أو الصبّ منه علی العضو، وأمّا إذا کانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار، بل یمکن أن یقال بالصحة مع الانحصار أیضاً للترتّب. (الآملی).

* یأتی التفصیل فی الرابع من شرائط الوضوء. (السبزواری).

* یبطل مطلقاً إذا کان وضوؤه أو غسله بنحو الارتماس فی الظرف المغصوب، ویبطل مع الانحصار إذا کان وضوؤه أو غسله بنحو الاغتراف التدریجی من