العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٤ - اجتماع غاِیات الوضوء

وکان أداءً بالنسبة إلیها[١] وإن لم یکن امتثالاً إلاّ بالنسبة إلی ما نواه[٢].

ولا ینبغی الإ شکال[٣] فی

ودون الأمر به. (جمال الدین الگلپایگانی).

* إذا کان کلّ واحد صالحاً للاستقلال بالبعث. (الحکیم).

* بشرط الإیصال، وکذا الحال فی الأداء، لأنّ الواجب الغیری خصوص الحصّة الموصلة، وعلی هذا الأساس یکون المأمور به مع تعدد الغایات متعدداً عنواناً، وبما أنّ النسبة بینهما عموم من وجه فتنطبق علی المجمع ویکتفی به. (السیستانی).

* سواء کانت نیّته الجمیع تفصیلیة أم إجمالیة ارتکازیة. (مفتی الشیعة).

[١] بالشرط المتقدم. (السیستانی).

[٢] إذا قلنا بکفایة القصد الارتکازی أیضاً، فیصلح أن یکون امتثالاً للجمیع باعتبار أنّ الامتثال متقوّم بالقصد ولو کان ارتکازیّاً. (مفتی الشیعة).

[٣] بل لا ینبغی الإشکال فی أنّ المتعدّد حینئذٍ هو جهة مطلوبیّته دون نفسه ودون الأمر به. (النائینی).

* بل لا إشکال فی خلافه، وأنّ الوضوء الرافع بعد اتحاد حقیقته لا یتصوّر فیه التعدد، فجعله من صغریات المسألة المعروفة المختلف فی تداخل الأسباب وعدم التداخل غریب جدّاً، من دون فرق بین کونه متعلّقاً لنذره أو غیره. (آقاضیاء).

* بل لا ینبغی الإشکال فی عدم تعدده. (الکوه کَمَرئی).

* بل الإشکال فیه ظاهر. (الحکیم).

* بل لا ینبغی الإشکال فی وحدة الأمر مع وحدة المأمور به، کما أنّه لا إشکال فی تعدد الأمر بتعدد المأمور به. (الشاهرودی).

* لا إشکال فی عدم تعدد الأمر ولا المأمور به بما یلزم من اجتماع المثلین فی