العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - اجتماع غاِیات الوضوء

أنّ الأمر متعدّد حینئذٍ[١]

المأمور به ما نقلنا باتصاف المقدّمة بالمطلوبیة فبناءً علی ما هو الحق فی اعتبار الإیصال وقصد التوصل بها إلی ذی المقدّمة فی مطلوبیة المقدّمة فهو متعدد فیکون الأمر أیضاً متعدداً، وأمّا فی النذر فیختلف الحال فیه باختلاف قصد الناذر. (حسن القمّی).

* بل لا ینبغی الإشکال فی أنّ الحکم واحد، حتی بناءً علی المختار من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة؛ إذ المأمور به علی المختار ذات الوضوء الموصل، وعلیه فلا یعقل تعدد الأمر، هذا فی غیر النذر، وأمّا فیه فتعدد المأمور به ووحدته تابعان لقصد الناذر. (الروحانی).

[١] إن کان المراد من الأمر هی الإرادة فتعدده علی تقدیر عدم تعدد المأمور به ممنوع. (حسین القمّی).

* بل لا ینبغی احتمال أنّه متعدد. (المیلانی).

* لا تعدد فی المأمور به من حیث الذات، ولا من حیث الجهات، فلا یمکن تعدد الأمر به وإن کان جهات الأمر ـ أیّ الغایات ـ متعددة علی معلول واحد، فیؤثر کل واحد ضمناً، أو یلتزم بالتأکّد فی المطلوبیة، فینوی امتثال الأمر الفعلی بالوضوء. نعم، قلنا: الأحوط قصد التوصل إلی الغایة، فله قصد التوصل إلی الکلّ أو إلی البعض. (عبداللّه الشیرازی).

* کیف یمکن نفی الإشکال عن تعدد الأمر مع احتمال وحدة المأمور به، بل واختیارها کما فی المتن؟ وأمّا القول بتعدّد جهات المأمور به من جهة أنّ الوضوء مقدّمة للصلاة ومقدّمة لقراءة القرآن، وهکذا... فغیر صحیح، فإنّ المقدّمیة جهة تعلیلیة، والواجب ما هو بالحمل الشایع مقدّمة، فلا یصح تعدد الأمر کما قرّر فی محلّه. (الشریعتمداری).

* لا تعدد فی الأمر ولا فی المأمور به أصلاً، وإنّما التعدد فی جهات مطلوبیته، ولا مورد للقول بالتداخل. (زین الدین).