العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٧ - اجتماع غاِیات الوضوء

وإن قیل[١]: إنّه لایتعدّد[٢]، وإنّما المتعدّد جهاته[٣]، وإنّما الإشکال[٤] فی

* أو قلنا بأنّ الحیثیة حیثیة تقییدیة، وأمّا إذا قلنا بأنّ الطهارة من الحدث الأصغر مثلاً حقیقة واحدة لا تعدد فیها لأنّ الحیثیة تعلیلیة فلا یکون الأمر متعدداً حقیقةً، وإنّما المتعدد جهاته الاعتباریة. (مفتی الشیعة).

* قد عرفت أنّ الوضوء لا یکون مأموراً به حتّی فیما لو تعلّق النذر بعنوانه، فإنّ الأمر حینئذٍ یتعلّق بعنوان الوفاء بالنذر لا بالوضوء، کما أنّ الوضوء لا یکون متعدداً، بل هو أمر واحد متعلق للأمر الاستحبابی لغایة الکون علی الطهارة، وهذه الغایة لا تکون فی عرض سائر الغایات، بل تلک الغایات مترتبة علیها شرطاً أو کمالاً أو شبههما، ولا یجب علیه حینئذٍ تعیین شیء منها، وفی النذر أیضاً لا یجب التعدد إلاّ فیما إذا کان المنذور فردین من الوضوء، فإنّه حینئذٍ لا یغنی أحدهما عن الآخر، ولعلّه المراد من الفرض الأوّل. (اللنکرانی).

[١] وهو الأظهر والأقوی. (صدرالدین الصدر).

* وهو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٢] هذا القول هو الصحیح الذی لا ینبغی الإشکال فیه، وکما أنّ الأمر لیس بمتعدد بل المتعدد جهاته فکذا المأمور به، فإنّه لا تعدد فیه أیضاً فی بعض صور النذر الآتی إلیه الإشارة، فإنّ فی هذا البعض أیضاً لا یکون التعدد بحسب طبیعة المأمور به وحقیقته، بل بحسب الفرد والمصداق، وهذا ممّا لا نزاع فیه. (الإصطهباناتی).

[٣] وهو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل المتعدد مراتب الطلب وإن کان وجوده واحداً. (الحکیم).

* مع صحة فرض کونهما کالقیود عرفاً، ویصحّ أن یکون فی الملاک أیضاً. (السبزواری).

[٤] بعد أن کان الوضوء بقصد الجمیع أو بقصد واحد منها بعینه خالیاً عن کلّ إشکال، فلا یهمّنا التعرّض لما فیه من القلق والارتباک، ولذلک محلّ آخر إن شاء اللّه. (آل یاسین).

* لا إشکال فی تعدد جهاته، لکنّها تعلیلیة محضة لا تقییدیة. (المرعشی).