العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٥ - اجتماع غاِیات الوضوء

الأول، وعدم قابلیة صرف الوجود للتکرر فی الثانی. (البجنوردی).

* لیس الأمر فی الوضوء ولا المأمور به متعدداً، ولا یمکن تعلّق الأوامر المتعددة التأسیسیة علیه، بل الوضوء لا یقع إلاّ علی وجه واحد، ولا یکون إلاّ متعلّقاً لأمر واحد نفسی هو مناط عبادیّته، کرجحانه ومحبوبیّته لکونه طهوراً ونوراً، وتعلّق الأمر لأجل الغایات إنّما هو لصیرورتها معه أکمل کما فی بعضها، أو لأجل کون التعظیم والأدب یقتضی أن یکون المکلّف متطهّراً عند إیجاد الغایة، کالدخول فی المساجد والمشاهد المشرّفة أو لغیر ذلک، والأجر والثواب علی إتیان الغایات متطهّراً لا لنفس الوضوء، ولا علی الوضوء لأجل داعی امتثال الغایات، فلو توضّأ لغایة ولم یأتِ بها لم یکن له ثواب إلاّ ثواب عبادیّة الوضوء وثواب الانقیاد، أو نیة الخیر علی القول بالثواب لهما. (الخمینی).

* لا ینبغی الإشکال فی عدم تعدده. (المرعشی).

* التحقیق أنّه إذا بنینا علی عدم اتّصاف المقدمة بالوجوب أو الاستحباب الغیری ـ کما قوّیناه فی محلّه ـ فلا موضوع لهذا البحث من جهة تعدد الغایات، ولو قلنا باتصافها به فإن لم نعتبر الإیصال فی اتصاف المقدمة بالمطلوبیة فلا إشکال فی وحدة الأمر والمأمور ب،ه وأنّ التعدد إنّما هو فی الجهات، والوجه فیه ظاهر، وإن اعتبرنا الإیصال فیه فالظاهر أنّ کلاًّ من الأمر والمأمور به متعدد، وأنّ الاکتفاء بالوضوء الواحد من باب التداخل فی المسبّبات، وأمّا الوضوء الواجب بالنذر فتعدد المأمور به فیه یتوقّف علی جعل الناذر وقصده، فإن قصد التعدد تعدد، وإلاّ فلا. (الخوئی).

* ما کان الأمر فیه متعدداً وهو الغایات لا إشکال فی تعدد المأمور به فیه أیضاً، وأمّا الوضوء فلا إشکال فی وحدة الأمر والمأمور به فیه، نعم یجوز الإتیان به بقصد مجموع الغایات أو بعضها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یمکن تعدد الأمر مع اتحاد المأمور به، إنّما الاختلاف فی تأکّد الطلب، وأمّا