العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - الشک فِی الاستبراء

بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنّه یجب علیه الاحتیاط بالجمع[١] بین الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالی[٢]، هذا إذا کان ذلک

الثانیة. (الشریعتمداری).

* وإن کان الأحوط الجمع کما فی الصورة الآتیة. (الفانی).

* لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی).

* لمکان الانحلال بجریان الأصل فی أحد طرفی العلم من دون معارض. (المرعشی).

* هذا إذا لم یکن متوضّئاً، وإلاّ وجب علیه الجمع بین الوضوء والغسل علی الأحوط. (الخوئی).

* فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء. (الآملی).

* مشکل، فالأحوط إجراء حکم الصورة اللاحقة علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کان ذلک قبل أن یتوضأ، وإلاّ فالأحوط الجمع بین الوضوء والغسل. (الروحانی).

* فیما إذا توضّأ بعد البول کما هو مفروض کلام الماتن رضی الله عنه یجب علیه الجمع بین الغسل والوضوء علی الأحوط. (السیستانی).

* الأحوط الجمع بین الوضوء والغسل؛ لأنّ الحکم بأنّها بول فی مورد تردّد أمره بین البول والرطوبات الطاهرة، ومحلّ کلامنا تردّده بین البول والمنیّ. (مفتی الشیعة).

[١] الجمع أحوط، ویکفی الغسل لغایته، أو لاستحبابه النفسی (الجواهری).

* والمورد مجری استصحاب کلّی الحدث بطریق القسم الثانی من استصحاب الکلّی. (المرعشی).

[٢] بل من جهة نفس الشکّ فی حصول الطهارة، ولیس لهذا العلم الإجمالی فی هذا المقام أثر أصلاً، ولو لم نقل بانحلاله. (الشاهرودی).