العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٦ - الشکّ فِی تحقّق الرِیاء

القلب من دون أن یکون جزءاً من الداعی فلا یکون مبطلاً، وإذا شکّ حین العمل فی أنّ داعیه محض القربة أو مرکّب منها ومن الریاء فالعمل باطل[١]؛ لعدم إحراز الخلوص الّذی هو الشرط فی الصحة[٢].

وأمّا العُجب[٣]: فالمتأخّر منه لا یبطل العمل، وکذا المقارن[٤]، وإن

[١] إلاّ إذا أحرز الخلوص فی أوّل العمل فیحکم بالصحة. (حسین القمّی).

* بل هو صحیح؛ لأنّ الریاء مبطل، لا أنّ الخلوص شرط. (الفانی).

* إلاّ إذا أحرز الخلوص بالأصل. (الخمینی).

* فی إطلاق البطلان تأمّل. (المرعشی).

* هذا الشکّ یناسب الوسواسی، وعلی تقدیر تحققه فی غیره فالحکم بالبطلان لیس علی إطلاقه. (الخوئی).

* إن لم یکن وسواسیاً، ولا یبعد صحة العمل مطلقاً؛ لأصالة عدم صدور الحرام منه، فلا تجب الإعادة. (السبزواری).

* إلاّ إذا أحرز الخلوص فی أول العمل، ثم حصل له الشک فی الأثناء فیحکم بالصحة. (زین الدین).

* إذا لم یکن وسوسة، وإلاّ فلا بطلان. (محمّد الشیرازی).

* کیف یمکن الشک فی الحالة الوجدانیة؟ وعلی فرض تحققه یکون من الوسواس فلا یعتنی به. (تقی القمّی).

[٢] ولکن یمکن أن یقال:إنّ الاشتراک مانع، ولیس الخلوص شرطاً، فیکون العمل فی مفروض المسألة محکوماً بالصحة. (السیستانی).

[٣] فهو من الصفات الرذیلة المهلکة، إلاّ أنّ أدلّة العجب قاصرة عن إفادة الحرمة النفسیة. (مفتی الشیعة).

[٤] فهو أیضاً لا یقدح وإن کان موجباً لحبط الثواب. (مفتی الشیعة).

* إلاّ إذا کان منافیاً لقصد التقرب، کما إذا وصل إلی حدّ الإدلال بأن یمّن علی الربّ تعالی بالعمل. (السیستانی).