العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - عدم وجوب الدلک فِی الاستنجاء من البول

جریان[١] قاعدة التجاوز[٢] فی صورة الاعتیاد[٣].

(مسألة ٦): لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شکّ فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه[٤]، لکنّ الأحوط[٥]

[١] فیه بُعد، إلاّ إذا حصل الاطمئنان. (الکوه کمرئی).

* بعید، والأظهر العدم. (الإصطهباناتی).

* بل بعید. (الرفیعی، القمّی).

* وإن کان الأقوی عدمه. (المیلانی).

* الأقوی عدم جریانها. (عبداللّه الشیرازی).

* الأظهر عدم جریانها. (الآملی).

[٢] بعید؛ إذ علی فرض القول بجریانها فی غیر الصلاة صدق التجاوز بالنسبة عن المحلّ العادی بعید. (البجنوردی).

* لا تجری القاعدة بعد کون الشک فی أصل العمل، وعدم کون الاستنجاء جزءاً من العمل السابق. (الفانی).

[٣] فیه تأمّل، والأظهر العدم. (الجواهری).

* فیه إشکال، بل الأظهر عدمه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه إشکال. (الشاهرودی، زین الدین).

[٤] إذا احتمل حائلیته لزم الدلک. (مهدی الشیرازی).

[٥] بل الأقوی. (النائینی، المیلانی، جمال الدین الگلپایگانی).

* مع الشکّ فی وجود الحائل، وإلاّ فیجب علی الأقوی؛ لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاکم علیه لسیرة أو غیره. (آقا ضیاء).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا یُترک سیّما إذا کان من عادته ذلک. (صدر الدین الصدر).

* لا یُترک. (البروجردی، الإصطهباناتی ،الحکیم، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی،