العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٩ - الصورة الثانِیة خروج الحدث أثناء الصلاة مرّة أو أکثر بحِیث لا ِیلزم الحرج من تجدِید الوضوء

والمبطون[١] ، لکنّ

خرج الحدث فی المبطون، والظاهر أنّ الاحتیاط فیهما معاً یحصل بالصّلاة الواحدة مع الوضوء قبلهما، وتجدید الوضوء فی الأثناء کلما طرأ الحدث إذا لم یکن الوضوء ولو من جهة التعدد فعلاً کثیراً، وأمّا إذا عدّ الوضوء فی الأثناء فعلاً کثیراً ولو من جهة تعدده فلا بدّ من تحصیل الاحتیاط من تکرار الصلاة، کما ذکره فی المتن، ولا یُترک هذا الاحتیاط فی المسلوس. (الکوه کَمَرئی).

* الأقوی اختصاص هذا الحکم بالمبطون. (صدرالدین الصدر).

* بل الاکتفاء بوضوء واحد فیه لکلّ صلاة مع عدم التجدید لا یخلو من قوّة. (الخمینی).

* احتمال الفرق بینهما لا یخلو من قوّة ، وذلک بأن یکتفی المسلوس بوضوء واحد فی أوّل کلّ صلاة ولا یجدّده فی الأثناء، بخلاف المبطون فإنّه یجدّد الوضوء فی أثناء الصلاة کلّما انتقض ، والأحوط فی السلس والبطن أن یتوضّا ثمّ یصلّی بدون تجدید فی الأثناء لو خرج الحدث ، ثمّ یتوضّا ویصلّی مع التجدید فی الأثناء ولو خرج الحدث ، هذا إذا لم یستلزم التجدید فی الأثناء إحدی المنافیات، کصدور الفعل الکثیر ولو کانت الکثرة من ناحیة تعدّد الوضوء، وإلاّ فلیعمل فی خصوص السلس الذی لم یرد فیه نصّ بالتجدید فی الأثناء بما جعله فی المتن احتیاطاً، واللّه العاصم. (المرعشی).

* لا یبعد کفایة وضوء واحد للصلوات المتعددة فی المسلوس مطلقاً، وفی المبطون ما ذکر فی المتن. (محمّد الشیرازی).

* إلاّ فی أنّ الحکم فی المبطون علی الأقوی، وفی المسلوس علی الأحوط. (اللنکرانی).

* لا یبعد إلحاق مَن دام خروج المنّی منه ـ إن فرض ـ فی وجوب الغسل فی الأثناء مع عدم الحرج، وعدم کونه ماحیاً لصورة الصلاة، وإلاّ فالتیمّم. (الرفیعی).

[١] یقوی الفرق بینهما بالصحة بوضوء واحد فی المسلوس دون المبطون. (عبد الهادی الشیرازی).