العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٣ - کِیفِیة المسح وما ِیعتبر فِیه

کونه علی البشرة، فیجوز أن یمسح علی الشعر النابت فی المقدّم[١] بشرط أن لایتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس[٢]، فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز[٣] وإن کان مجتمعاً فی الناصیة[٤]، وکذا لا یجوز علی النابت فی غیرالمقدّم، وإن کان واقعاً علی المقدّم، ولا یجوز المسح علی الحائل من العمامة أو القناع أو غیرهما وإن کان شیئاً رقیقاً لم یمنع عن وصول الرطوبة إلی البشرة. نعم، فی حال الاضطرار لا مانع من المسح[٥] علی

القمّی).

* هذا الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).

* لا ینبغی ترکه. (الخمینی).

[١] المرسل علی طبعه، فلو جمعه أو ردّه أو ألقاه من طرف إلی طرف أشکل المسح علیه. (مهدی الشیرازی).

* ما کان منه فی محلّه بطبعه علی الأحوط. (المیلانی).

* فلا یجب التفریق لا علی الرجل ولا علی المرأة. (مفتی الشیعة).

[٢] وأن یکون مرسلاً علی طبعه، فلو جمعه أو ردّه إلی الفوق فالأحوط عدم جواز المسح علیه. (حسین القمّی).

* ولا عن حدّ مقدّم الرأس. (البروجردی).

* بل عن حدّ مقدّم الرأس. (السیستانی).

* أی مقدّمه. (اللنکرانی).

[٣] ویجوز المسح علی اُصوله. (الحکیم).

[٤] وله أن یمسح علی اُصوله. (زین الدین).

[٥] إطلاق الحکم مشکل، فالأحوط ضمّ التیمّم. (حسین القمّی).

* فیه إشکال، والأظهر عدم الاجتزاء به. (الخوئی).

* تفصیل الکلام وحکم الفرع سیجیء فی بحث الجبائر إن شاء اللّه تعالی. (تقی القمّی).