العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٢ - الکلام فِی مبطلِیّة الارتداد

واقعاً[١] بالتیمّم هناک، بخلاف ما نحن فیه.

(مسألة ٣٥): إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا یبطل وضووءه[٢]، فإذا عاد إلی الإسلام لا یجب علیه الإعادة، وإن ارتدّ فی أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا یجب علیه الاستئناف، نعم، الأحوط[٣] أن یغسل بدنه[٤] من جهة الرطوبة الّتی کانت علیه حین الکفر[٥]، وعلی هذا إذا کان ارتداده

* الوضوء لیس فی الفرض إلاّ واجباً، نعم، یمکن الإتیان به بقصد الغایة المندوبة أیضاً. (محمّدرضا الگلپایگانی).

* بنحو ما تقدّم فی الحاشیة مسألة (٦) من فصل الوضوءات المستحبة. (السبزواری).

* ملاکاً و فعلاً، فلا مانع من اتّصاف ماهیة واحدة بوصفَی الوجوب والاستحباب. (مفتی الشیعة).

* بل غیر معقول. (تقی القمّی).

* تقدّم الإیعاز إلی وجهه فی فصل الوضوءات المستحبة. (السیستانی).

[١] التعلیل منظور فیه. (المرعشی).

* والتعلیل علیل بوجود إطلاقات الوضوء، ومع صحة التعلیل یتمّ هذا فی صورة العلم ببقاء ملاک النهی فعلاً، ولکن إذا شککنا فی بقائه من جهة عدم محرزیة البقاء لا عقلاً ولا شرعاً فلابدّ من الحکم بالصحة. (مفتی الشیعة).

[٢] خلاف الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] بل لایخلو من قوة بناءً علی عدم التبعیة فی الطهارة. (المرعشی).

[٤] إذا کان قبل غسل الید الیسری، وأمّا بعده فلو غسل یدیه من الرطوبة لا یجوز المسح؛ لکونه بغیر نداوة الوضوء. (الکوه کَمَرئی).

* وإن کان لا یبعد عدم وجوبه، ومنه یعلم حکم ما فُرِّع علیه. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأظهر عدم وجوبه ، فیسقط ما فرّعه علی ذلک. (الروحانی).

* الاحتیاط المذکور فی صورة کونه قبل غسل الید الیسری، وأمّا بعده فلو غسل یدیه من الرطوبة لایجوز المسح، لکونه بغیر رطوبة الوضوء.(مفتی الشیعة).

[٥] لکنّها تطهر بالإسلام تبعاً. (کاشف الغطاء).

* لکنّ الأظهر طهارتها، ومنه یظهر حکم ما فرّع علیه. (السیستانی).