العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٠ - التضرّر بالغسل الزائد

الغسل[١] بأقلّ المجزی[٢]. وإذا زاد علیه جهلاً[٣] أو نسیاناً لم یبطل[٤]، بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضرّاً[٥] وتوضّأ جهلاً أو نسیاناً، فإنّه یمکن الحکم ببطلانه[٦]؛ لأنّه مأمور

[١] مع رعایة أن لا تکون المسحات بماء جدید. (صدرالدین الصدر).

[٢] الحکم بالصحة فیما لو کانت الزیادة فی غسل الید الیسری مشکل. (المرعشی).

* لکن یشکل حینئذٍ من جهة المسح. (السبزواری).

* محلّ تأمل من جهة المسح. (مفتی الشیعة).

[٣] صحة الوضوء حینئذٍ لا تخلو من قوّة. (الرفیعی).

* الحکم الواقعی فی صورة الجهل محفوظ فلا فرق بین الجهل و العلم. (تقی القمّی).

[٤] فیه إشکال، و هو عدم إمکان تطبیق الطبیعة المأمور بها علی هذا الفرد الذی وقع محرّما. (البجنوردی).

* محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط. (الخمینی).

* الظاهر عدم الفارق بین صورتی الجهل والعلم. (الخوئی).

* إذا تعلق الجهل والنسیان بالموضوع دون الحکم. (محمّد الشیرازی).

[٥] لا فرق بین الصورتین، و لا یترک الاحتیاط فیهما. (عبداللّه الشیرازی).

* الأقوی الصحة فی الجهل والنسیان، وقد تقدّم منه الفتوی بالصحة فی ذیل الشرط السابع من شرائط الوضوء، وهو کما تری مناقض لما قرّره هاهنا. (الشریعتمداری).

[٦] الأقرب الصحة. (الجواهری).

* الظاهر صحته، فإنّ الترخیص للامتنان، ولا یجری هنا، فهو مأمور بالوضوء واقعاً وظاهراً. (الفیروزآبادی).

* ولکنّ الصحة مع الجهل، بل النسیان أیضاً أقوی. (النائینی، جمال الدین