العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - إذا شکّ فِی شِیءٍ کونه إناءً أو أنّه من الذهب أو الفضة أم لا

توقّف علی الکسر یجوز[١] له کسرَهما[٢] ولا یضمن قیمة صیاغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن[٣]، وإن احتمل أن یکون صاحبهما ممّن یقلّد جواز الاقتناء أو کانتا ممّا هو محلّ الخلاف فی کونه آنیة أم لا لا یجوز له التعرّض[٤] له.

(مسألة ٢٣): إذا شکّ[٥] فی آنیة[٦] أنّها[٧] من أحدهما أم لا، أو شکّ[٨] فی کون شیء ممّا یصدق

الأمر بالمعروف إیّاه؛ لعدم اعتقاده به، کما أنّ الأمر یشکل فی عکسه علی فرض عکسه، فتأمّل. (آقا ضیاء).

* فیما لو کان الناهی یعتقد حرمة الاقتناء، وإلاّ فعلی الأحوط، وأمّا الکسر فیجب أیضاً علی من یری حرمة الاقتناء، وإلاّ ففیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

[١] الأمر دائر بین الوجوب والحرمة، ولا دلیل علی وجوب النهی عن المنکر إلی هذا الحدّ. (تقیّ القمّی).

[٢] بل یجب مع فرض التوقّف والحرمة. (آل یاسین).

* فی صورة امتناع المالک عن الکسر. (المرعشی).

[٣] إلاّ إذا توقّف إتلاف الهیئة علی إتلاف الأصلِ أی المادّةِ أو إتلاف شیء منها، فإنّ الأقوی عدم الضمان للأصل. (کاشف الغطاء).

[٤] محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).

[٥] بالشبهة البدویّة. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا کانت الشبهة مصداقیة، وإلاّ فالأحوط الاجتناب، وکذا فیما بعده. (الآملی).

[٦] ولم تکن الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالی. (الروحانی).

[٧] فیما لم تکن طرفاً من أطراف العلم الإجمالی، وإلاّ فیحرم استعمالها. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٨] فی الشبهة الموضوعیّة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).