العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٥ - إذا تردّد بِین الوضوء الجبِیرِی ووجوب التِیمّم

التیمّم ، الأحوط[١] الجمع بینهما[٢].

[١] فی بعض الموارد یمکن إحراز موضوع أحدهما بالأصل. (الخمینی).

* بناءً علی تنجیز العلم الإجمالی . (تقی القمّی).

[٢] للعامّی، أو الرجوع إلی مجتهده، وأمّا فی شک المجتهد بعد الفحص فالأقوی وجوب الجمع احتیاطاً فی عمل نفسه ، والفتوی لغیره . (عبداللّه الشیرازی).

* فی الشبهة الموضوعیة، وأمّا الحکمیة فموکول إلی نظر المجتهد، والکلام فیه لا یسعه المقام. (الشریعتمداری).

* قد یتوهّم أنّ تردیده یرجع إلی الشک فی انتقال الوظیفة الوضوئیة إلی التیمّم، ویدفعه: أنّه بعد تعذر الوضوء التام یشک فی أنّ المجعول فی حقه المیسور من الوضوء، أو بدله وهو التیمّم، فالرتبة واحدة، ولا بد من الاحتیاط. (الفانی).

* هو کذلک فی الشبهة الموضوعیّة إن لم یحرز بعض الأطراف بالأصل؛ لعدم شمول أدلّته، أو لتعارضه، أو غیرهما من المحاذیر، والتفصیل موکول إلی محلّه . (المرعشی).

* إلاّ فی صورة الشبهة الحکمیة بعد الفحص والیأس فإنّ الجبیرة کافیة، والاحتیاط حسن علی کل حال. (محمّد الشیرازی).

* إن کانت الحالة السابقة معلومة یؤخذ بها ، وإلاّ فإن کانت الشبهة حکمیّة انتقل الفرض إلی التیمّم ، وإن کانت موضوعیّة وجب الجمع بینهما . (الروحانی).

* إذا لم یکن دلیل معتبر أو أصل موضوعی علی خلاف هذه الفروع . (مفتی الشیعة).

* إذا لم یکن مقتضی الأصل خصوص أحدهما. (اللنکرانی).