العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - الشک فِی الحاجب

وجب تحصیل الیقین[١]، ولا یکفی الظنّ[٢]، وإن شکّ بعد الفراغ فی أنّه کان موجوداً أم لا بنی علی عدمه[٣] ویصحّ وضووءه[٤]، وکذا إذا تیقّن أنّه

للاستصحاب ، وبین أن لا یکون کذلک؛ وذلک للزوم إحراز وصول الماء إلی البشرة بمحرز وجدانی أو تعبّدی . ( البجنوردی ) .

* قد تقدم عدم کفایة مطلق الظن، فلابدّ من القطع أو الاطمئنان. (المرعشی).

* مرّ أنّه لا اعتبار بالظنّ ما لم یصل إلی مرتبة الاطمئنان، ومعه لا فرق فی اعتباره بین کون الشیء مسبوقاً بالوجود وعدمه. (الخوئی).

* الموجب للاطمئنان . ( الآملی ) .

* أی الاطمئنان، کما تقدّم فی المسألة (٩) من غسل الوجه. (السبزواری).

* البالغ حدّ الاطمئنان. (حسن القمّی).

* فیما یکون اطمئنانیاً، بلا فرق بین الموردین . ( تقی القمّی ) .

* البالغ مرتبة الاطمئنان ، ویکتفی به حتی فی صورة سبق الوجود . ( الروحانی ) .

* لا یلحق الظنّ بالیقین ، نعم الاطمئنان حجة فی المقام وفیما بعده. (السیستانی).

[١] بل الأقوی کفایة الظنّ الاطمئنانی فی کلتا الصورتین. (أحمد الخونساری).

[٢] إلاّ إذا کان شرعیّاً. (کاشف الغطاء).

* وفی کفایته فی الفرض الأوّل أیضاً إشکال. نعم، لا بأس باستصحاب عدمه، ولا یکون مثبتاً لخفاء الواسطة. (الرفیعی).

* إلاّ أن یصل إلی حدّ الاطمئنان. (المرعشی).

* إلاّ إذا کان الظنّ اطمئنانیاً فحینئذٍ یجوز الاعتماد علیه. (مفتی الشیعة).

[٣] بالنسبة إلی الوضوء السابق کما هو ظاهر. (صدرالدین الصدر).

* هذا مع احتمال الالتفات حال العمل، وإلاّ فلا تجری القاعدة. (الخوئی).

[٤] مع عدم علمه بعدم التفاته حین الوضوء إلی ذلک ، وکذا فی لاحقه. (الإصطهباناتی).