العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٩ - عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث

بالوضوء[١]، وکذا لا یجب قصد الموجب من بول أو نوم کما مرّ، نعم قصد الغایة[٢] معتبر فی تحقّق الامتثال، بمعنی أنّه لو قصدها یکون ممتثلاً[٣]

وهذا المقدار من القصد یکفی. (السبزواری).

* قد مرّ الإشکال فی صحة الوضوء بلا قصد الکون علی الطهارة. (تقی القمّی).

* بناءً علی أنّ الوضوء مطلوب نفسی، وأمّا بناءً علی أنّه مطلوب غیری فقصد الأمر المقدّمی لا ینفک عن قصد الغایة. (مفتی الشیعة).

* ولا یتوقف وقوعه قربیّاً علی قصدها وإن استشکلنا فی استحبابه نفسیاً؛ لأنّ الإتیان به برجاء المطلوبیة کافٍ فی وقوعه علی وجه القربة. (السیستانی).

* إن کان المراد بالغایة هی مثل الصلاة والطواف فقد عرفت أنّه لا یتوجه من قبلها الأمر إلی الوضوء أصلاً؛ لعدم وجوب المقدمة، وإن کان المراد بها هی الکون علی الطهارة فالظاهر لزوم قصدها أو قصد القربة المستلزم له، وقد مرّ أنّ استحباب الوضوء خالیاً عن کلّ غایة حتّی الکون علی الطهارة محل إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

[١] لا یعتبر فی الوضوء قصد غایة معیّنة وإن کان فی وقت وجوب تلک الغایة، فیکفیه الوضوء لغایة اُخری وإن کانت مستحبة، والأحوط أن یقصد الأمر المتوجّه إلیه بالوضوء. (زین الدین).

[٢] بل لا یعتبر فی ذلک أیضاً؛ لأنّ الوضوء عبادة مستحبة بنفسها، والتقرب بالأمر المقدّمی سالبة بانتفاء طرفیها. (الفانی).

* قد مرّ مراراً أنّ الکون علی الطهارة مطلوب نفسی، والأفعال محصّلة وأسباب لها، سواء قصد غایة من الغایات أم لا، وسواء ترتّبت علیه فی الخارج غایة من الغایات أم لا ، فإذن لا مسرح ولا مساغ لما أفاده قدس سره . (المرعشی).

[٣] إن کان موصلاً إلی الغایة المقصودة، وکذا الأمر فی الأداء. (السیستانی).