العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٦ - لا ِیجب نِیّة الوجوب ولا الاستحباب

الوجوب[١] والندب بأن یقول: أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب، أو لوجوبه أو ندبه، أو أتوضّأ لما فیه من المصلحة، بل یکفی قصد القربة وإتیانه لداعی اللّه، بل لو نوی أحدهما فی موضع الآخر کفی[٢] إن لم یکن علی وجه التشریع[٣] أو التقیید[٤]، فلو اعتقد دخول الوقت فنوی

[١] بأیّ معنی اعتبر، کالمصلحة والشکر وغیرهما ممّا قیل فی المبسوطات الفقهیة والکلامیة. (المرعشی).

[٢] حیث یقصد الأمر الشخصی الفعلی. (حسین القمّی).

* إذا کان قصده الأمر الفعلی وأخطأ فی التطبیق. (مهدی الشیرازی).

* إذا کان قصده امتثال الأمر الفعلی أو بنحو تعدد المطلوب. (عبداللّه الشیرازی).

* بعدما کان قاصداً للقربة والامتثال. (مفتی الشیعة).

[٣] إذا کان التشریع فی ذات الأمر، أمّا إذا کان فی وصفه فلا یضرّ. (الحکیم).

* المستلزم لعدم تمشّی عنوان العبودیة بالعمل منه. (الفانی).

* بأن یکون المحرّک الأمر التشریعی، ولا یکون الباعث الأمر الشرعی حتی یصیر من باب الخطأ فی التطبیق. (المرعشی).

* فی الأمر بحیث قصد بفعله امتثال الأمر التشریعی فیبطل الوضوء حین ذاک، وأمّا إذا کان التشریع بالوصف وقصد به امتثال الأمر الشرعی المتوجه إلیه فیصح وضوؤه وإن کان مأثوماً فی التشریع. (زین الدین).

* إذا لم یکن التشریع فی ذات الأمر بل فی وصفه لم یضر بالصحة، کما لا یضر التقیید بها علی ما مرّ بیانه فی الوضوءات المستحبة. (السیستانی).

[٤] لا یضر التقیید بعد أن کان شخص الأمر الفعلی من نیته. (المیلانی).

* لا أثر للتقیید کما مر. (الفانی).

* قد مرّ فی الحاشیة السابقة بُعید هذا ما هو التحقیق فی التقیید، وقوّة احتمال صحة العمل حتی فی هذا الفرض بعد وجود الأمر الاستحبابی، وعدم کون الفعل