العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩ - الثانِیة عشرة جواز اشتراط النفقة علِی الأجِیر أو المؤجر

بمقدار ما عمل من اُجرة المثل؛ لاحترام عمل المسلم، خصوصاً إذا لم یکن الخیار من باب الشرط[١] .

الثانیة عشرة : کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابّة المستأجَرَة والعبد والأجیر المستأجَرَین للخدمة أو غیرها علی المستأجِر إذا کانت

⇨ * ولکنّه ممنوع، والأجیر بقبول الشرط هَتَکَ احترام عمله إذا کان خیار الشرط، وکذا الشرع بترخیصه فی الفسخ إذا کان غیره . ( الکوه کَمَری ).

* لکنّه بعید . ( عبدالهادی الشیرازی، حسن القمّی، الروحانی ).

* هذا القول ضعیف؛ إذ المُقدِم علی عملٍ علی نحو المجموعیّة لا یستحقّ الاُجرة إلّا علی مجموع العمل، فإذا أعمل المستأجر خیاره فی أثناء العمل انفسخ الأمر المعاملیّ، ولم یکن لِما عمل الأجیر اُجرة، کما هو واضح، ولا فرق فی ذلک بینشرط الخیار وغیره . ( الفانی ).

* لکنّه غیر وجیه . ( الخمینی ).

* لکنّه بعید؛ إذ المفروض أنّ الواقع فی الخارج مغایر لِما تعلّقت به الإجارة، وقاعدة الاحترام فی نفسها لا تفی بإثبات الضمان . ( الخوئی ).

* الظاهر عدم الفرق بین کون الخیار للأجیر أو للمستأجِر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* الظاهر عدم الفرق من هذه الجهة بین کون الخیار للمستأجِر أو الأجیر، ولکنّ إثبات استحقاق اُجرة المثل بمجرّد قاعدة الاحترام مشکل فی خصوص المقام؛ لأنّه مع التفاته إلی الخیار فکأنّه أقدم علی هتک عمله . ( السبزواری ).

* لکنّه بعید من وجوه : من کون الأجیر بقبول الشرط هَتَکَ احترام عمله، أو الشرع بترخیصه فی الشرع، ومن کون ما وقع فی الخارج مغایر لمتعلّق الإجارة، ومن جهةٍ أنّ الأجزاء بانفرادها لا قیمة لها، فلا تشملها قاعدة احترام مال المسلم . ( مفتی الشیعة ).

* علی بُعد . ( اللنکرانی ).

[١] إذ علیه لا استحقاق له لمکان إقدامه علی إتلاف عمله . ( المرعشی ).