العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٧ - اختلاف المالک والزارع فِیالمدّة أو الحصّة وغِیر ذلک

الاختصاص به[١] وإن انتفع بها؛ إذ لم یکن[٢] ذلک من فعله، ولا من معاملة واقعة بینهما.

(مسألة ٢٣) : لو اختلفا فی المدّة وأنّها سَنَة أو سنتان مثلاً فالقول قول مُنکِر الزیادة، وکذا لو قال أحدهما: إنّها ستّة أشهر، والآخر قال: إنّها ثمانیة أشهر. نعم، لو ادّعی المالک[٣] مدّةً قلیلةً لا تکفی لبلوغ الحاصل ولو نادراً ففی تقدیم قوله إشکال[٤] . ولو اختلفا فی الحصّة قلّةً وکثرةً فالقول قول صاحب البذر المدّعی للقلّة. هذا إذا کان نزاعهما فی زیادة المدّة أو الحصّة وعدمها، وأمّا لو اختلفا فی تشخیص ما وقع علیه العقد، وأنّه وقع علی کذا[٥]

[١] فیه إشکال، والأحوط لصاحب الأرض المصالحة مع صاحب البذر . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٢] التعلیل علیل . ( الفیروزآبادی ).

[٣] لا اختصاص بالمالک فی الإشکال المذکور، بل لا یبعد تقدیم قول مدّعی الکثرة إذا کانت دعوی مدّعی القلّة فی الفرض راجعةً إلی دعوی المزارعة الفاسدة . ( الخمینی ).

* بل فی کلّ مدّعٍ للقلّة المستلزمة لبطلان المزارعة إشکال، والأقرب تقدیم قول مدّعی الصحّة . ( المرعشی ).

[٤] لا یبعد تقدیم قول العامل . ( عبدالله الشیرازی ).

[٥] هذه الدعوی وإن سبقه إلیها صاحب الجواهر [أ] فی المقام ونظائره لکن ما علیه معظم الأصحاب _ وهو عدم الفرق بین الصورتَین فی رجوع الدعاوی المذکورة ونظائرها إلی باب المدّعی والمنکر دون التداعی _هو الصحیح . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[أ] جواهر الکلام : ٢٧/٣٨.