العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٨ - اختلاف المالک والزارع فِیالمدّة أو الحصّة وغِیر ذلک

أو کذا فالظاهر[١] التحالف[٢].........................................................................................

[١] هذه الدعوی وإن سبقه إلیها صاحب الجواهر فی المقام ونظائره لکن ما علیه معظم الأصحاب _ وهو عدم الفرق بین الصورتین فی رجوع الدعاوی المذکورة ونظائرها إلی باب المدّعی والمنکر دون التداعی _ هو الصحیح . ( النائینی ).

[٢] إذا کانت نتیجة النزاع راجعةً إلی خصوصیّة العقد دون ما إذا رجعت إلی الزیادة والنقیصة، کما هو مقتضی إطلاق کلماتهم . ( الکوه کَمَری ).

* بل الظاهر کونه کالفرض السابق؛ لأنّهما متّفقان علی وقوع العقد علی الأقلّ، وإنّما اختلفا فی وقوعه علی الزیادة . ( البروجردی ).

* إذا کان الاختلاف فی تشخیص نوع الزرع أو المدّة، وأنّه حنطة أو شعیر، أو أنّه صیف أو شتاء، وإلّا فکلامهم فی محلّه . ( مهدی الشیرازی ).

* بل الظاهر أنّه أیضاً کالصورة الاُولی من باب المدّعی والمنکر، لا التداعی، ویقدَّم قول مدّعی القلّة . ( البجنوردی ).

* إذا کان المقصود من النزاع بحسب ظاهر الترافع القلّة والکثرة فالقول قول مدّعی القلّة ، وأمّا إذا کان المقصود ترتیب أثرٍ آخر فیکون مورد التحالف . ( عبدالله الشیرازی ).

* هذا الکلام یأتی فی جمیع موارد الاختلاف فی العقود الّتی مرجعها إلی الزیادة والنقیصة، فمع کون محطّ الدعوی کیفیّة وقوع العقد یقع الکلام فی أنّ المیزان فی تشخیص المدّعی والمنکر هل هو محطّ الدعوی فی مثل المقام، أو مرجعها؟ فإن قلنا بالأوّل یکون من التحالف، وإن قلنا بالثانی یکون من الحلف والإحلاف، والمسألة بَعدُ تحتاج إلی زیادة تأمّل، ولعلّ الموارد مختلفة، ولا یبعد فی مثل المقام ترجیح الثانی . ( الخمینی ).

* إن کان المعیار مصبّ الدعوی، وأمّا لو کان الملاک الغرض الأصلیّ فالمورد مورد الدعوی والإنکار . ( المرعشی ).

* بل الظاهر أنّ القول قول مَن یدّعی القلّة . ( الخوئی ).

* بل الظاهر تقدیم قول مدّعی وقوعه علی القلیل؛ لأنّ اختلافهما فی مقدار ⇦