العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٩ - إذا تعدِّی الزارع ما عِیّن له من الزرع

ولا یضرّ استلزامه[١] الضمان للمالک من قبل أرضه مرّتین[٢] علی ما بیَّنّا[٣] فی محلّه؛ لأنّه من جهتین[٤] ، وقد ذکرنا نظیر

⇨ الأرض لو کانت الأرض تحت استیلاء الزارع، فالضمان فی المقام ضمان الید، سواء استوفی منفعته أم لم یستوفِ، ولا موجب لضمانین هنا، ولو جوّزناه فی المنافع المتضادّة، وإن کان الأقوی عدمه هناک أیضاً، وقد تقدّم فی الإجارة؛ فعلیه لا یستحقّ لمالک أزید من اُجرة الأرض . ( الشریعتمداری ).

* بناءً علی ما استقربناهُ من الوجه الأوّل لا وجه لاستحقاق شیءٍ آخر علیه .( السبزواری ).

[١] إلّا سخافة الرأی . ( الفیروزآبادی ).

* محلّ إشکال، وتقدّم الإشکال فی ما ذکره فی الإجارة . ( الإصطهباناتی ).

[٢] وتقدّم ضعفه، وکونه أشبه بالخطابة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* من جهة ضمان المنافع الفائتة بسبب قبض العین مضمونة، ومن جهة تصرّفه فیها بغیر طریق المأذون فیه من صاحبها . ( المرعشی ).

[٣] وتقدّم ضعفه، وکونه أشبه بالخطابة . ( النائینی ).

[٤] الأقوی أنّه لا یضمن من العین أزید من واحدةٍ من منافعها المتضادّة وإن کان مع تعدّد الجهة، بل وتحقّق جهة الضمان بالنسبة إلی الأزید غیر ممکن ٍفی غیر باب المعاوضات، نعم، مع اختلافها بحسب الاُجرة فالظاهر ضمان أکثرها اُجرة . ( البروجردی ).

* خلاف التحقیق، مع ما قلنا فی الإجارة : إنّه خلاف مدلول صحیحة أبی ولّاد [أ] ،وما ذکر إذا علم فی الأثناء فبالنسبة إلی الزمان الباقی یکون المالک مخیّراً بین الإبقاء مع الاُجرة أو مجّاناً وبین القلع . ( عبدالله الشیرازی ).

* قد مرّ فی الإجارة أنّ المضمون من عینٍ واحدةٍ فی زمانٍ واحدٍ لا یکون أکثر من ⇦

[أ] الوسائل : الباب (١) من أبواب کتاب الودیعة، ح ٩.