العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٥ - التنازع فِیأصل المضاربة أو تسلِیم المال

لأنّه رجوع[١] عن إقراره[٢] الأوّل[٣] . ولکن لو قال: ربحت ثمّ تلف أو ثمّ حصلت الخسارة قُبِلَ منه.

(مسألة ٥٣) : إذا اختلفا فی مقدار حصّة العامل، وأنّه نصف الربح مثلاً أو ثُلُثه قُدِّم قول المالک[٤] .

(مسألة ٥٤) : إذا ادّعی المالک أنّی ضاربتُکَ علی کذا مقدارٍ وأعطیتک فأنکر أصل المضاربة، أو أنکر تسلیم المال إلیه، فأقام المالک بیّنةً علی ذلک فادّعی العامل تلفه[٥] لم یُسمَع[٦]

⇨ بل قد یُعدّ من متمّماته عرفاً . ( السبزواری ).

* ما لم یُقِمِ البیّنةَ علی التَلَف، فإن أقام البیّنة علی التلف اُلزم بدفع البدل، لا العین .( حسن القمّی ).

[١] فی الحکم بالرجوع تأمّل، بل هی دعوی علی خلاف الظاهر . ( المرعشی ).

[٢] هذا لیس رجوعاً من إقراره بل هو دعوی علی خلاف ظاهر کلامه وهی لا تسمع ما لم تثبت شرعاً . ( الخوئی ).

[٣] مقتضی ما ذکروه فی باب الإقرار فی سَماع دعوی المواطأة فی الإشهاد علی القبض سَماع هذه الدعوی، ولیس هو رجوعاً عن إقراره السابق، وإنّما هو دعوی أمر فی الإقرار ویحتاج إلی الإثبات . ( الشریعتمداری ).

[٤] هذا مشکل علی مبنی الماتن قدس سره . ( أحمد الخونساری ).

* ولاحتمال التحالف وجه علی تقدیر کون النزاع بعد ظهور الربح، وجعل المیزان فی تشخیص المتداعِیَین مصبّ الدعوی، لا الغرض السبب لطرح الدعوی، لکنّه لیس بوجیه . ( المرعشی ).

[٥] أی لا یسمع دعوی التلف من العامل مع یمینه لأجل إنکاره أصل المضاربة أو تسلّم المال، ویُکلَّف بالبیّنة علی دعواه، فإن أتی بها فهو، وإلّا فیضمن . ( البجنوردی ).

[٦] یعنی یُقضی علیه بالضمان، ولا یُقبَل قوله فی التلف، کما کان یُقبَل لولا إنکاره، ⇦