العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٢ - أحکام المضاربة الفاسدة

سلّطه علی الإنفاق مجّاناً؟ وجهان، أقواهما[١] الأوّل[٢]،

[١] بل لا یخلو الثانی من قوّة . ( اللنکرانی ).

[٢] بل الثانی مع الإذن فی السفر، کما هو المفروض . ( الفیروزآبادی ).

* أقوائیّته ممنوعة، بل الثانی لا یخلو من قوّة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* بل لا یبعد الأوّل مع التقیید والإجازة، ومع عدم التقیید الثانی لا یخلو من قوّة، وهذا التفصیل جارٍ فی التلف والنقص . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* بل الثانی لا یخلو من قوّة؛ لما ذکره فی المتن، ولقاعدة « ما لا یُضمَن بصحیحه لا یُضمَن بفاسده »[أ]. ( البجنوردی ).

* بل لا یبعد الأوّل مع التقیید والإجازة، والثانی مع عدم التقیید، وهذا التفصیل جار ٍفی التلف والنقص . ( عبدالله الشیرازی ).

* بل الأقوی عدم الضمان؛ فإنّه وإن لم تجرِ قاعدة « ما لا یُضمَن بصحیحه لا یُضمَن بفاسده » فی المقام؛ لعدم کون النفقة مورداً للعقد إلّا أنّ ملاک القاعدة یجری فیها، وهو الإذن والتسلیط علی إتلاف ماله مجّاناً . ( الشریعتمداری ).

* بل أقواهما الثانی فیما إذا أذن المالک فی الإنفاق مجّاناً، کما فی فرض عدم التقیید . ( الخوئی ).

* الظاهر أنّ الإذن فی السفر یستلزم الإذن فی الإنفاق ولو بتخیّل الصحّة؛ وعلیه فالأقوی هو الثانی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* وربّما یفصل بین ما إذا کانت المضاربة قیداً للتسلیط فله العوض، أو کانت علی نحو الداعی فلا، وهو أحوط . ( محمّد الشیرازی ).

* مقتضی إقدامهما علی المجّانیّة عدم الضمان، والأحوط التراضی . ( السبزواری ).

* فیه إشکال . ( حسن القمّی ).

* بل أقواهما الثانی، مع إذن المالک فی الإنفاق مجّاناً . ( الروحانی ).

[أ] المغنی لابن قدامة : ٦/١٤٦ ، إیضاح الفوائد لابن العلّامة : ٤/٣٤٧ ، جامع المقاصد للکرکی :٤/٦١.