العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - الاستئجار لحِیازة المباحات

الحیازة[١] من الأسباب القهریّة لتملّک الحائز ولو قصد الغیر،

⇨ * بل مبنیّة علی ما أفاده بعض الأکابر من المحشّین [أ] حیث قال : « بل مبنیّة علی أنّ الحیازة فعل مباشریّ، أو أعمّ منه ومن التسبیبیّ، وعلی الثانی _ کما هو الأقوی _ هلال تسبیب یحصل بمجرّد کون المنفعة الخاصّة للمستأجر، أو لابدّ فیه من عمل المؤجر للمستأجِر وفاءً لإجارته؟ والثانی هو الأقوی ». انتهی، وما قوّاه فی الفرضَین هو الأقوی عندی أیضاً . ( اللنکرانی ).

[١] بل مبنیّة علی أنّ الحیازة هل هی إخراج المباح عن تساوی الناس فیه بإدخاله تحت استیلاء نفسه ولو بفعل غیره، أو یتحقّق أیضاً باستیلاء غیره علیه بتسبیب منه؟ فعلی الأوّل لا تصحّ الإجارة علیها وإن صحّت علی مقدّماتها، کما مرّ، وعلی الثانی تصحّ، وعلی تقدیر الصحّة فهل استحقاق المستأجِر عمل الأجیر أو منفعته یجعل استیلاءه استیلاء المستأجِر مطلقاً، أو فیما إذا لم ینوِ الأجیر خلافه، أو لا ینصرف إلیه إلّا بنیّته کونه [ب] له، أو عنه، أو أداء ما استوجِر علیه؟ وجوه، أظهرها الأخیر، وأمّا اعتبار نیّة التملّک فی حصول الملک بالحیازة وعدمه فأجنبیّ عن ذلک رأساً . ( البروجردی ).

* بل مبنیّة علی أنّ الحیازة _ الّتی من أسباب تملّک المباح _ فعل مباشریّ، أو أعمّمنه ومن التسبّیبی، کتعمیر المسجد وبنائه؛ حیث یعمّ کونه بالمباشرة والتسبیب ببذل المال فیه، واستئجار العملة والبناء له، فعلی الأوّل لا یصحّ الاستئجار لها، بل الحائزهو المباشر لها، فإن بنینا علی عدم اعتبار قصد التملّک وکونها من الأسباب القهریّة لتملّک الحائز ملک المباح، سواء قصد لنفسه أو لغیره، أو لم یقصد أصلاً، وإن بنین اعلی اعتبار قصده _ کما هو الأقوی _ فما لم یقصده لنفسه لم یملکه، سواء قصد لغیره، أو لم یقصد أصلاً، وعلی الثانی _ کما هو الأقوی _ فإذا ملک المستأجِر عمله ⇦

[أ] وهو قول السیّد الإمام الخمینی قدس سره فی تعلیقته المتقدّمة أعلاه .

[ب] کذا فی الأصل، ویحتمل ( بنیّة کونه ).