العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - بِیع العامل حصّته من الربح

ومنها: أنّ المفروض أنّهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنّه[١] ربح، لا بعنوان کونه منه ومن رأس المال.

ودعوی: أنّه لا یتعیّن؛ لکونه من الربح بمجرّد قصدهما مع فرض إشاعته فی تمام المال مدفوعة: بأنّ المال بعد حصول الربح یصیر مشترکاً بین المالک والعامل، فمقدار رأس المال مع حصّته من الربح للمالک، ومقدار حصّة الربح المشروط للعامل له، فلا وجه لعدم التعیّن[٢] بعد تعیینهما مقدار مالهما فی هذا المال، فقسمة الربح فی الحقیقة قسمة لجمیع المال، ولا مانع منها.

(مسألة ٣٧) : إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره[٣] صحّ[٤] مع تحقّق الشرائط[٥] من معلومیّة المقدار وغیره، وإذا حصل خسران بعد هذا لا

[١] یمکن أن یکون مراده غیر هذا الفرض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] للمسألة ثلاث صور، والإشکال لا یعمّها، والتفصیل فی ( الفقه ). ( محمّد الشیرازی ).

[٣] فی بیع الربح قبل تحقّقه فی الخارج إشکالان : الأوّل : أنّ الحقّ لا یباع . الثانی : أنّه وقایة لرأس المال، وبعد تحقّقه فی الخارج یبقی الإشکال الثانی، وإذا باعه ثمّ حصل خسران کشف عن بطلان البیع من أصله . ( الفانی ).

[٤] إذا أذِن المالک للعامل أن یبیع قسمته من الربح فقد أسقط عرفاً حقّه فیهما من تدارک الخسارة، ولو حصل خسران بعد ذلک لیس علی العامل جبره، نعم، لو أذن المالک معلّقاً وجب الجبر، وهل یکشف ذلک عن بطلان البیع، أو لزوم التدارک؟ وجهان . ( صدرالدین الصدر ).

* إذا کان مأذوناً من المالک فی بیعه طِلقاً، وإلّا کان مراعیً بعدم الخسران؛ لتقدّم تعلّق حقّ المالک به کما تقدّم . ( مهدی الشیرازی ).

* فی الحکم بالصحّة تأمّل وإشکال، کما عرفت، وعلی تقدیره لا یبعد کشف الخسران عن البطلان . ( اللنکرانی ).

[٥] إذا کان مع إجازة المالک، وإلّا ففیه إشکال، کما مرّ . ( عبدالهادی الشیرازی ).