العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - ظهور الربح لو نضّ تمامه أو بعضه

ردّ ما أخذه، ولعلّه لا یقدر بعد ذلک علیه؛ لفواته فی یده وهو ضرر علیه، وفیه: أنّ هذا لا یُعدّ ضرراً[١] ، فالأقوی أنّه یجبر[٢] إذا طلب المالک، وکیف کان إذا اقتسماه[٣] ثمّ[٤] حصل الخسران: فإن حصل بعده ربح یجبره فهو، وإلّا ردّ العامل أقلّ الأمرین من مقدار الخسران وما أخذ من الربح؛ لأنّ الأقلّ إن کان هو الخسران فلیس علیه إلّا جبره والزائد له[أ]، وإن کان هو الربح فلیس علیه إلّا مقدار ما أخذ، ویظهر من الشهید[٥] أنّ قسمة الربح موجبة لاستقراره، وعدم جبره للخسارة الحاصلة بعدها، لکنّ قسمة مقداره لیست قسمةً له؛ من حیث إنّه مشاع فی جمیع المال، فأخذ مقدارٍ منه لیس أخذاً له فقط، حیث قال[ب] علی ما نُقِل عنه: إنّ المردود أقلّ الأمرین ممّا أخذه

[١] بعد کون الإغرام فی مقابل التصرّف . ( المرعشی ).

[٢] الإجبار موضع تأمّل فیما إذا لم یفسخ المالک . ( محمّد الشیرازی ).

[٣] مع عدم الفسخ، وأمّا معه فقد استقرّت الملکیّة، ولیس جبران بلا إشکال .( الإصفهانی ).

* مع عدم الفسخ، وأمّا معه فقد استقرّت الملکیّة، فلا یکون جبران . ( الإصطهباناتی ).

* القسمة إذا کانت اخراجاً للربح عن موضوع المضاربة فلا جبران بعدها . ( الفانی ).

* ولم ینفسخ العقد . ( الروحانی ).

[٤] مع عدم الفسخ . ( حسن القمّی ).

[٥] هذا هو الصحیح الموافق للصناعة، من غیر فرقٍ بین قسمة الکلّ وبین قسمة البعض إذا کانت قسمةَ إخراج، کما هو الغالب فی تقسیم الربح . ( الفانی ).

* کلام الشهید قدسّ‌سرّه غیر بعید وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه . ( محمّد الشیرازی ).

[أ] مسالک الأفهام: ٤/٣٩٢.

[ب] مسالک الأفهام: ٤/٣٩٢ عن جامع المقاصد للکرکی: ٨/١٤٣ _ ١٤٥.