العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٨ - ظهور الربح لو نضّ تمامه أو بعضه

وجهان[١] ، أقواهما الاستقرار.

والحاصل: أنّ اللازم أوّلاً دفع مقدار رأس المال[٢] للمالک، ثمّ یقسّم ما زاد عنه بینهما علی حسب حصّتهما، فکلّ خسارةٍ وتلفٍ قبل تمام المضاربة یُجبَر بالربح، وتمامیّتها بما ذکرنا[٣] من الفسخ والقسمة.

(مسألة ٣٦) : إذا ظهر الربح ونضّ تمامه[٤] أوبعض منه فطلب أحدهما قسمته: فإن رضِیَ الآخر فلا مانع منها، وإن لم یَرضَ المالک لم یُجبَر[٥] علیها[٦] ؛ .................................................................................

⇨ ما بالقوّة إلی الفعل، بمعنی ذهاب الحقّ لذهاب متعلّقه أو بانتفائه . ( الفانی ).

* وهو الأقوی إن لم یکن تعارف علی الخلاف . ( السبزواری ).

[١] الظاهر أنّه لا إشکال فی عدم وجوبه مع فرض رضا المالک بالقسمة قبله، کما هوالمفروض . ( الخوئی ).

[٢] بل یکفی إفراز حصّة العامل من الربح، ودفع الباقی إلی المالک، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] بل لا یبعد أن یکون بما ذکرنا آنفاً . ( الخمینی ).

* بل کما عرفت بالفسخ أو القسمة إذا کانت فیها دلالة عرفیّة علی الفسخ .( اللنکرانی ).

[٤] موضوع هذه المسألة إنّما هو فی صورة عدم تحقّق الفسخ . ( السبزواری ).

[٥] یمکن أن یقال : إنّ الاجبار فی کلا الطرفین علی القاعدة؛ إذ کلّ شخصٍ مسلّط علی ماله، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ).

* فیه إشکال، والتعلیل علیل، وکذا الحکم بإجبار العامل معلّلاً بما أفاده قدس سره .( اللنکرانی ).

[٦] لا یخفی أنّ مجرّد الحاجة إلیه لا ینافی مع سلطنة المالک علی جبران رأس ماله بمال المضاربة من قسمة ربحه؛ إذ ما لم یحصل الفسخ کان مثل هذه السلطنة ⇦