العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٣ - حکم الشرط فِی ضمن المضاربة

من أن یکون عمله فی مال القَراض بجزءٍ من الربح، والعمل الخارجیّ لیس عملاً فی مال القراض.

هذا، مع أنّ ما ذکره من لزوم جهالة حصّة العامل بعد بطلان الشرط ممنوع؛ إذ لیس الشرط مقابلاً بالعوض فی شیءٍ من الموارد، وإنّما یوجب زیادة العِوض، فلا ینقص من بطلانه شیء من الحصّة حتّی تصیر مجهولة[١] .

وأمّا ما ذکره فی قوله: «وإن قلنا... إلی آخره، فلعلّ غرضه أنّه إذا لم یکن الوفاء بالشرط لازماً یکون وجوده کعدمه[٢] ، فکأنّه لم یشترط، فلا یلزم الجهالة فی الحصّة.

وفیه[٣] :. .....................................................

[١] بل الجهالة الناشئة من التوزیع لا تضرّ بصحّة العقد، کبیع ما یملک وما لا یملک .( الشریعتمداری ).

* مع انّها لو کانت مجهولةً فالجهالة عارضة علی العقد، لا أن تکون ثابتةً حین حدوثه، والمانع هو الثانی دون الأوّل . ( السبزواری ).

[٢] أی لم یلحظ فی مقابله شیء، فما أورد علیه المتن [أ] خلاف الفرض، ولعلّ مقصود الشیخ قدس سره صحّة الشرط؛ لعدم کونه خلاف مقتضی العقد، کما اختاره قدس سره فی المتن، فیکفی العلم بمجموع المتقابلَین فی العقد الصحیح، ولا یضرّ الجهل بما قابل کلّاً من الأبعاض ولو انجرّ إلی فسخ البعض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] بعد أن کان مرجع هذا الوجه الأخیر إلی المنع عن کون الشرط فی ضمن العقود الجائزة بمنزلة الضمیمة لأحد العِوضَین، وکان وجوده کعدمه، وکأنّه لم یشترط، فلا یقع من العوض الآخر شیء بإزائه علی کلٍّ من تقدیرَی صحّته أو فساده، وإذا کان

[أ] کذا فی أصل النسخة، والظاهر أنّ الأفضل ( فی المتن ) ، أو ( الماتن ).