العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٤ - حکم الشرط فِی ضمن المضاربة

أنّه علی فرض[١] إیجابه للجهالة[٢] لا یتفاوت الحال بین لزوم العمل به وعدمه؛ حیث إنّه علی التقدیرین زِید بعض العوض لأجله. هذا، وقد یُقرَّر فی وجه بطلان الشرط المذکور أنّ هذا الشرط لا أثر له اصلاً؛ لأنّه لیس بلازم الوفاء؛ حیث إنّه فی العقد الجائز، ولا یلزم من تخلّفه أثر التسلّط علی الفسخ؛ حیث إنّه یجوز فسخه ولو مع عدم التخلّف.

وفیه أوّلاً: ما عرفت سابقاً من لزوم العمل بالشرط فی ضمن العقود[٣] الجائزة ما دامت باقیةً ولم تُفسخ[٤] ، وإن کان له أن یفسخ حتّی یسقط

⇨ کذلک فمن أین یفرض إیجاب فساده جهالة العوض؟ وهل هو إلّا من فرض إیجاب الشیء لِما یلازم نقیضه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[١] بعد أن کان مرجع هذا الوجه الأخیر إلی المنع عن کون الشرط فی ضمن العقود الجائزة بمنزلة الضمیمة لأحد العِوضَین، وکان وجوده کعدمه، وکأنّه لم یشترط، فلا یقع من العوض الآخر شیء بإزائه علی کلٍّ من تقدیرَی صحّته أو فساده، وإذا کان کذلک فمن أین یفرض إیجاب فساده جهالة العوض؟ وهل هو إلّا من فرض إیجاب الشیء لِما یلازم نقیضه . ( النائینی ).

[٢] الظاهر أنّ الشیخ لا یُسلِّم إیجاب الجهالة فی الاحتمال المتقدّم، بل محصّل کلامه من أوّله إلی آخره أنّه قال بفساد الشرط علی أیّ حال، ثمّ تکلّم فی فساد المشروط وهو عقد القراض، فحکم أوّلاً بفساده؛ معلّلاً بأنّه مع فسادالشرط یقع جهالةً فی قسط العامل، وثانیاً احتمل قویّاً صحّته؛ معلّلاً بأنّ فساد الشرط لیس معناه إلّا إلغاء الشرط وعدم لزوم الوفاء به، ولا تتفاوت حصّة العامل بإلغائه، فالقَراض صحیح، والشرط _ وهو البضاعة _ جائز غیر لازم الوفاء، فهو فی الحقیقة بیان لمدرک القول بعدم سریان فساد الشرط إلی فساد المشروط فی المقام . ( الإصفهانی ).

[٣] فیه تأمّل . ( الفیروزآبادی ).

[٤] الشرط فی ضمن العقد نافذ حتّی بعد انفساخه، بل نافذ حتّی لو کان العقد فاسداً .( تقی القمّی ).