العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٠ - بطلان المضاربة بموت کلّ من المالک أو العامل

یکفی فی صحّة[١] الإجازة کون المال فی معرض الانتقال[٢] إلیه[٣] ، وإن لم یکن له عُلقة به حال العقد، فکونه سیصیر له کافٍ[٤] ، ومرجع إجازته[٥] حینئذٍ إلی إبقاء ما فعله المورّث[٦] ، لا قبوله، ولا تنفیذه؛ فإنّ الإجازة[٧]

⇨ * وإن کان ضعیفاً، نعم، فی محکِیّ المسالک [أ] ، یمکن إنشاء المضاربة بلفظ « الإجازة » ، فیکون حینئذٍ عقداً موقوفاً علی القبول، لا إجازةً محضة، ولا بأس به، ویمکن تصحیحه إجازةً بوجهٍ آخر لیس المقام مورداً لذکره . ( الروحانی ).

* ثبوتاً، لا إثباتاً، ضرورة عدم الدلیل علیه . ( اللنکرانی ).

[١] وإن لم یقم علیه دلیل . ( عبدالله الشیرازی ).

[٢] لولا التصرّف . ( الفیروزآبادی ).

* هذا الاحتمال ضعیف، ومخالف للصناعة العلمیّة . ( الفانی ).

[٣] إن کان بنحوٍ یعتبره العرف، والظاهر کونه کذلک . ( السبزواری ).

[٤] الکفایة محلّ الإشکال؛ فإنّ شمول حدیث زرارة [ب] لأمثال المقام مشکل، بل ممنوع . ( تقی القمّی ).

[٥] المضاربة تدور مدار إذن المالک وجوداً أو عدماً، ومع موته لا إذن فلا مضاربة، ولا معنی لإجازة الوارث فی الموارد التی أشار إلیها، ولو أجازها فهی مضاربة جدیدة، ولابدّ فی صحّتها حینئذٍ من وجود شرائط الصحّة . ( صدرالدین الصدر ).

[٦] الظاهر أنّ الإجازة فی المنجّز علی القول بالتوقّف علیها فی ما زاد علی الثلث کذلک، وکذلک فی الوصیّة . ( الفیروزآبادی ).

[٧] لا نتصوّر للإجازة إلّا معنیً واحداً، وهو تنفیذ ما فعله الآخر من عقدٍ أو غیره مع ارتباطه بالمجیز، نعم، یختلف فی الأثر، لا أنّ معنی الإجازة یختلف بحسب الموارد الثلاثة . ( صدرالدین الصدر ).

[أ] راجع مسالک الأفهام : ٤/٣٨٥ ، ٦/١٥٦ _ ١٥٧.

[ب] الوسائل : الباب (٧٥) من أبواب ما یکتسب به، ح ٥.