العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٢ - صور کون المال مشترکاً بِین اثنِین

اختلاف[١] الشریکَین فی مقدار الربح المشترَط للعامل، وإن لم یکن النقص راجعاً إلی العامل بل علی الشریک الآخر، بأن یکون المجعول للعامل بالنسبة إلیهما سواء، لکن اختلفَا فی حصّتهما بأن لا یکون علی حسب شرکتهما فقد یقال فیه بالبطلان[٢] ؛ لاستلزامه زیادةً لأحدهما علی الآخر مع تساوی المالَین، أو تساویهما مع التفاوت فی المالَین بلا عملٍ من صاحب الزیادة؛ لأنّ المفروض کون العامل غیرهما، ولا یجوز ذلک فی الشرکة، والأقوی[٣] الصحّة[٤] ؛ لمنع عدم جواز الزیادة لأحد الشریکَین بلا مقابلتها

[١] فی التعلیل نظر . ( المرعشی ).

[٢] وهو الأقوی، وإن قلنا بصحّته فی عقد الشرکة، وقیاس المقام علیه مع الفارق، کما یظهر وجهه بالتأمّل . ( صدرالدین الصدر ).

[٣] الظاهر توقّف الصحّة هنا أیضاً علی إیقاع عقد الشرکة أوّلاً بین المالکَین، متضمّناً لِما ذُکر من شرط التساوی أو التفاضل فی الربح الحاصل لهما، مع إیقاع عقد المضاربة بینهما والعامل، ولا یجوز الاکتفاء بعقد المضاربة وحده واشتراط التساوی أو التفاضل المذکور فی ضمنه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* بل الأقوی البطلان ها هنا، والصحّة فی الشرکة مع الشرط، نعم، لو أوقعا عقد الشرکة واشترطا فیه ذلک ثمّ أوقعا المضاربة لا بأس به . ( الخمینی ).

[٤] الظاهر توقّف الصحّة هنا أیضاً علی إیقاع عقد الشرکة أوّلاً بین المالکَین، متضمّناً لِما ذُکر من شرط التساوی أو التفاضل فی الربح الحاصل لهما، ثمّ إیقاع عقد المضاربة بینهما والعامل، ولا یجوز الاکتفاء بعقد المضاربة وحده واشتراط التساوی أو التفاضل المذکور فی ضمنه . ( النائینی ).

* مشکل . ( الحائری ).

* علی تقدیر القول بها هنا فی الشرکة یشکل القول بها هنا؛ لأنّ ذلک فیما إذا اشترط الشریکان فی عقد الشرکة التفاوت فی الربح مع تساوی المالین، فربّما یقال ⇦