العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - ثانِیاً أن ِیکون من الذهب والفضّة المسکوکِین

الاحتیاط[١] . ولا بأس بکونه من المغشوش[٢] الّذی یعامل به مثل الشامیّات[٣] والقَمَریّ[٤] .........................

⇨ * الظاهر أنّ الإجماع لم یثبت، وعبارة القاضی فی الجواهر [أ] تدلّ علی تحقّق الإجماع علی صحّة المضاربة بالدراهم والدنانیر، لا علی عدم صحّتها فی غیرهما . ( الخوئی ).

* الإجماع غیر ثابت، والصحّة غیر بعیدة . ( محمّد الشیرازی ).

* الإجماع لم یثبت، بل الظاهر صحّتها بالأوراق النقدیّة . ( حسن القمّی ).

* الظاهر عدم تحقّق الإجماع، فإنّ المحکیّ عن الخلاف والغنیة والجواهر للقاضی دعوی الإجماع علی الصحّة فی الدراهم والدنانیر، لا علی عدمها فی غیرهما، مضافاً إلی عدم تعرّض کثیرٍ من القدماء لأصل المسألة، وإلی استناد بعض المتعرّضین بغیر الإجماع، وإلی عدم حجّیّة الإجماع المنقول، خصوصاً فی مثل المسألة، فالظاهر صحّة المضاربة بجمیع الأثمان، ولو کان دیناراً عراقیّاً أو إسکناساً إیرانیّاً أو غیرهما ممّا لا یکون درهماً ولا دیناراً . نعم، صحّتها بالعُرُوض محلّ تامّل، وإن کان مقتضی إطلاق بعض أدلّة الباب الصحّة فیها أیضاً . ( اللنکرانی ).

[١] لا بأس بترکه . ( تقی القمّی ).

[٢] بحیث لا یُخرِجها عن إسم الذهب والفضّة، وإلّا ففی کفایة کونها ممّا تقع علیه المعاملة تأمّل، بل منع . ( صدرالدین الصدر ).

[٣] إذا لم یکن الذهب أو الفضّة مُستهلَکاً، وإلّا ففیه إشکال . ( عبدالله الشیرازی ).

[٤] إلّا علی وجهٍ یکون الذهب أو الفضّة فیه مستهلَکاً لا یصدق علیهما کونهما من جنسهما، وحینئذٍ ففی القَمَریّ المتعارف فی عصرنا إشکال، وإن قیل بأنّ فیها شیئاً من الفضّة؛ إذ هذا المقدار لا یوجب صدق معاقد الإجماعات علیه، الّذی هو تمام المدرک فی المسألة، بضمیمة عدم تمامیّة العمومات الشاملة لجمیع أبواب العقود ⇦

[أ] انظر جواهر الکلام : ٢٦/٣٥٧.