العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - ثانِیاً أن ِیکون من الذهب والفضّة المسکوکِین

ونحوها [أ]، نعم، لو کان مغشوشاً یجب[١] کسره[٢] بأن کان قَلْباً لم یصحّ[٣] وإن کان له قیمة فهو مثل الفلوس.

ولو قال[٤] للعامل: «بِعْ هذه السلعة وخُذ ثمنها قِراضاً» لم یصحّ، إلّا[٥] أن یوکّله فی تجدید العقد علیه بعد أن نضّ ثمنه[٦] .

⇨ والتجارة لمثله؛ للتشکیک فی صدق الحقیقة من تلک الجهة عرفاً، الموجبة للتشکیک فی شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلی الأنواع المتعارفة،کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).

* فیه وفی أمثاله من المستهلَک فیه الذهب والفضّة إشکال . ( أحمد الخونساری ).

[١] وجوب الکسر مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

[٢] وجوبه لیس بمولوی . ( المرعشی ).

* الأمر بکسر المغشوش فی الروایة إرشاد إلی عدم المعاملة معه، فلا وجوب تعبّدی له، مضافاً إلی ضعف السند . ( الفانی ).

* علی الأحوط فی وجوب کسره، ولا تبعد الصحّة به . ( حسن القمّی ).

[٣] فیه إشکال، بل لا تبعد الصحّة . ( الخوئی ).

* علی الأحوط . ( تقی القمّی ).

* بل تصحّ . ( الروحانی ).

[٤] لیته ذکر هذا الفرع فی ذیل الشرط الأوّل . ( المرعشی ).

[٥] لا تبعد صحّة مثل هذه العبارة؛ لظهورها فی التوکیل عرفاً . ( محمّد الشیرازی ).

[٦] نَضَّ المال : تحوّل نقداً بعدما کان متاعاً، والصحیح فی التعبیر : بعد أن نضّت باعتبار السلعة، أو نضّ باعتبار المتاع . ( الفیروزآبادی ).

[أ] الشامیّات والقَمَری ونحوها: عملات نقدیّة مغشوشة، راجع الوسائل: ١٨/١٨٨، الباب (١٠)والباب (١١).