مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٢٧ - السادس عصر الاتساع والمقارنة والتبويب

والحمل قبال الطائفة الاولى منذ الصدر الأوّل، وقد ذكر فى الجمع والتوفيق بينهما وجوه سيأتى بيانها. وفى الطائفة الثانية من ناحية السند توجد روايتان صحيحتان هما روايتا على بن جعفر وأبى جرير القمّى وكذا لا بأس بما رواه محمّد بن سنان عن حذيفة المتّحد مع ما قبله. كما أنّ الطائفة الاولى أيضاً- مضافاً إلى كثرتها- توجد فيها روايات صحاح، منها صحيحة هشام بن سالم فالطائفتان حجّتان من ناحية السند، فلابدّ من الجمع الدلالى بينهما وقد ذكر فيه وجوه:

الأوّل: حمل الطائفة الثانية على الوجوب البدلى. وهذا هو قول الشيخ فى «التهذيب»، فإنّه بعد نقل رواية حذيفة وأبى جرير وعلى بن جعفر قال: «فمعنى هذه الأخبار أنّه يجب على أهل الجدة فى كلّ عام على طريق البدل، لأنّ من وجب عليه الحجّ فى السنة الأوّلة، فلم يفعل وجب عليه فى الثانية، وكذلك إذا لم يحجّ فى الثانية وجب عليه فى الثالثة، وعلى هذا فى كلّ سنة إلى أن يحجّ، ولم يعنوا وجوب ذلك عليهم فى كلّ عام على طريق الجمع».[١]

وقد نسب ذلك إلى محكىّ «المنتهى» ولم نجد فى محلّه، نعم ذكره فى «التذكرة».[٢]

ولكن قد رُدّ هذا الحمل بعدم كونه جمعاً دلالياً مقبولًا عند العقلاء بحيث يرفع التعارض.

الثانى: حمل الطائفة الثانية على الاستحباب أو تأكّده، كما قاله صاحب‌

[١]. تهذيب الأحكام ١٦: ٥.

[٢]. راجع: تذكرة الفقهاء ١٦: ٧.