مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٥٠٨ - الاستدلال على وجوب الحج البلدى ورده

لا مدخل لها فى الحجّ، فمفادها هو قول المشهور.

وأمّا الثانى وهو الروايات الواردة فى الوصيّة بالحجّ.

فمنها: مصحّحة معاوية بن عمّار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم، فأوصى بحجّة الإسلام وإن يقضى عنه دين الزكاة؛ قال: «

يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقية فى الزكاة

».[١]

ومنها: ما رواه الكلينى بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله: فى رجل أوصى بحجّة فلم تكفه من الكوفة: «

تجزى حجّته من دون الوقت‌

».[٢]

والظاهر أنّها متّحدة مع روايته الاخرى عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبدالله: رجل أوصى بحجّة فلم تكفه. قال: «

فيقدمها حتّى يحجّ دون الوقت‌

».[٣]

ومنها: ما رواه فى «الكافى» عن أبى سعيد عمّن سأل أبا عبدالله عن رجل أوصى بعشرين درهماً فى حجّة، قال: «

يحجّ بها (عنه) رجل من موضع بلغه‌

».[٤]

والظاهر هو نفس ما رواه الصدوق عن أبى بصير عمن سأله قال: قلت له: رجل أوصى بعشرين ديناراً فى حجّة، فقال: «

يحجّ له رجل من حيث يبلغه‌

».[٥]

فعلى هذا لفظة «أبى بصير» هى مصحفة أبى سعيد كما جزم به بعض‌

[١]. وسائل الشيعة ٢٥٥: ٩، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٢١، الحديث ٢.

[٢]. وسائل الشيعة ١٦٨: ١١، كتاب الحجّ، أبواب النيابة فى الحجّ، الباب ٢، الحديث ٧.

[٣]. وسائل الشيعة ١٦٨: ١١، كتاب الحجّ، أبواب النيابة فى الحجّ، الباب ٢، الحديث ٧.

[٤]. وسائل الشيعة ١٦٧: ١١، كتاب الحجّ، أبواب النيابة فى الحجّ، الباب ٢، الحديث ٥.

[٥]. وسائل الشيعة ١٦٨: ١١، كتاب الحجّ، أبواب النيابة فى الحجّ، الباب ٢، الحديث ٨؛ الفقيه ٤٤٤: ٢.